"العليمي" يؤكد أنّ الدولة لن تسمح بأي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية ولا بديل أمام المليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، أنّ الدولة لن تسمح بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، وليس امام الحوثي سوى القبول بهذه البدائل وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحه الضيقة".

كما أكد خلال اجتماع عقده بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، أن استعادة مؤسسات الدولة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، وان ترحيب الحكومة بأي جهد انساني، بما فيها المبادرة الأردنية الأخيرة، يؤكد نهج وحرص الدولة وانفتاحها على كافة المبادرات التي من شأنها التخفيف من معاناة المواطنين.

وأوضح "العليمي"، أن التطورات الأخيرة اثبتت أن المعارك الوطنية لم تعد تدار في الميدان وحده، وإنما في مختلف العواصم، والمنظمات، ووسائل الإعلام وجماعات الضغط، ومراكز صنع القرار. مشيرًا إلى أن نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية أصبح مرتبطاً أيضاً بقدرتنا على كسب الموقف الدولي، وترسيخ الرواية الوطنية، وحماية الحقيقة من حملات التضليل". وفقًا لوكالة سبأ الرسمية.

بحسب الوكالة، فقد تطرق رئيس مجلس القيادة الى الاجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية للتعاطي مع التصعيد الحوثي الأخير سياسياً ودبلوماسياً وعسكرياً، بما يضمن ردع أي تهور لفرض اجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني.

وقال "نجحنا حتى الان في نقل هذا التطور من محاولة تصويره كحادثة تشغيل لرحلة انسانية، إلى قضية تمس سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، واختباراً حقيقيا لقدرة المجتمع الدولي على احترام قواعده وإنفاذ قراراته".

واكد أن الحكومة اليمنية لمست تفهماً متزايداً لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي البناء عليه خلال المرحلة المقبلة في تعزيز فرص الدعم للحكومة، وتطلعات اليمنيين في الامن والاستقرار والسلام.

ووضع رؤساء البعثات الدبلوماسية امام موجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على مضاعفة العزلة الدولية للمليشيات الحوثية، واحترام سيادة الدولة اليمنية ومركزها القانوني، دون الاضرار بمصالح الشعب اليمني، واولوياته الإنسانية.

ووجه رئيس مجلس القيادة رؤساء البعثات الدبلوماسية، الاستمرار في تفكيك السرديات الحوثية المضللة، بالحجج والوقائع وحيثيات القانون الدولي، بعيداً عن الخطاب الانفعالي، مع ابراز انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، ورؤيتها القائمة على تكريس العنصرية، وتقويض فكرة الدولة القائمة على العدل، وسيادة القانون والمواطنة المتساوية.