اختتمت السلطات اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الخميس، محادثات مكثفة بالتوصل إلى توافق على مستوى الخبراء بشأن وثائق برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي في البلاد.
وشارك في الاجتماعات محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية، إلى جانب بعثة الصندوق برئاسة إستر رويز بيريز. وأسفرت النقاشات عن إقرار مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية، اللتين تشكلان ركيزة أساسية لبرنامج يراقبه خبراء الصندوق (SMP)، بهدف تعزيز الانضباط المالي واستقرار أسعار الصرف، ودعم استقلالية البنك المركزي، وسط تحديات اقتصادية حادة يواجهها اليمن.
وأكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التزامها بتنفيذ الإصلاحات، مشيرة إلى أن نجاح البرنامج يتطلب استمرار الدعم الفني والمالي من المجتمع الدولي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
