مدّد مجلس الأمن الدولي تفويض الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير شهرية ترصد الهجمات الحوثية على حركة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر لستة أشهر إضافية تنتهي في منتصف يناير المقبل 2027. وحظي القرار الجديد رقم (2826) بتأييد 13 عضواً، مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت.
أبرز نقاط التباين والسجال داخل الجلسة:
اتهامات أمريكية لبكين: شهدت الجلسة تلاسنًا دبلوماسيًا بعدما كشف المندوب الأمريكي "مايك والتز" أن 70\% من المكونات ذات الاستخدام المزدوج المضبوطة في شحنات الدعم الحوثية (بين مطلع 2025 وربيع 2026) كانت صينية المنشأ، داعياً لتحويل التقارير الأممية إلى إجراءات ردع فعلية مستندة لتوصيات لجنة الخبراء.
رد وتبرير صيني: رفض المندوب الصيني "سون لي" الاتهامات الأمريكية، مؤكداً فرض بلاده رقابة صارمة على صادراتها ذات الاستخدام المشترك، مبرراً الامتناع عن التصويت بتمسك بكين بمواقفها المتسقة حيال الإدارة المشتركة لأمن الممرات المائية.
تحفظ روسي: اعتبرت المندوبة الروسية "آنا إيفستيغنييفا" أن القرار يفتقر للقيمة المضافة الحقيقية في ظل الهدوء النسبي الحالي، داعيةً للتركيز على دفع مسار التسوية السياسية اليمنية وتخفيف الاحتقان الإقليمي بين واشنطن وطهران.
مواقف دولية وإقليمية متباينة:
الصومال وتوازنات القرن الإفريقي: عبّر المندوب الصومالي عن قلق بلاده من ارتدادات تصعيد البحر الأحمر على استقرار المنطقة، مجدداً رفض مقديشو لأي محاولات خارجية لاستغلال الأوضاع، ومنتقداً التوجيهات الإسرائيلية لمد نفوذ عسكري في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي.
الدنمارك وفرنسا: شدد ممثلو الدولتين على محورية "حرية الملاحة" كخط أحمر للأمن الاقتصادي العالمي، مشبهين أهمية البحر الأحمر بمضيق هرمز لمنع تقويض سلاسل الإمداد.
اليونان والدور العملياتي: أكدت المندوبة اليونانية على فاعلية التقارير الشهرية في كشف الانتهاكات، مبرزة دور بلادها القيادي في مهمة "أسبيدس" الأوروبية لتأمين السفن تجارياً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
