مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين البحرية

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد آلية تقديم التقارير الشهرية بشأن هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية وحركة الملاحة البحرية، في خطوة تؤكد استمرار اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة التهديدات التي تستهدف أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

ويقضي القرار بمواصلة رفع تقارير شهرية إلى مجلس الأمن تتضمن أحدث التطورات المتعلقة بهجمات مليشيا الحوثي، وتقييم آثارها على أمن الملاحة الدولية والتجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، بما يتيح للدول الأعضاء متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وأكد المجلس أهمية استمرار مراقبة تطورات أمن الملاحة البحرية، وتوفير تقييمات دورية للتهديدات التي تواجه السفن التجارية، دعما للجهود الدولية الرامية إلى حماية حرية الملاحة وضمان انسياب التجارة العالمية وفق أحكام القانون الدولي.

وفي السياق، أكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بمناقشة تطورات اليمن وأمن الملاحة، أن مليشيا الحوثي لم تمتثل لقرارات مجلس الأمن، متهما النظام الإيراني بمواصلة دعم المليشيا في تهديد أمن البحر الأحمر واستهداف السفن التجارية.

وقال والتز إن الهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي تمثل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، محذرا من أنها تعرض حركة التجارة العالمية لمخاطر متزايدة وتهدد أمن البحر الأحمر واستقرار المنطقة.

ودعا إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن واتخاذ خطوات أكثر فاعلية لردع هذه التهديدات، مؤكدا أن المجتمع الدولي مطالب بتعزيز جهوده لحماية السفن التجارية وضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية.

ويأتي القرار في ظل استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر، وما تسببه من اضطرابات لحركة النقل البحري وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب تنامي المخاوف من تأثيرها على سلاسل الإمداد العالمية وإمدادات الطاقة.