كشف محامي يمني عن تجاوزات خطيرة ارتكبتها المليشيا الحوثية خلال عملية تصحيح واعتماد نتائج الثانوية العامة، مؤكداً أن تغيير قواعد الاحتساب بعد إعلان النتائج يُعد هدماً لمبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الطلاب المتفوقين.
وقال المحامي والمستشار القانوني وضاح قطيش ، الممثل القانوني لأسرة أحد الطلاب المتفوقين ضحايا القرار الأخير، في بيان رفعه إلى الجهات المختصة والرأي العام وقيادة وزارة التربية والتعليم: "بين ليلة وضحاها، وبقرار إداري مفاجئ اتُّخذ في كواليس ليلة إعلان نتائج الثانوية العامة، تغيرت مصائر ومجهودات سنوات من السهر والاجتهاد".
وأضاف أن موكله الطالب المتفوق حصل بحسب النظام القانوني والمعياري المعتمد والمستقر عليه منذ عقود على "المركز الثامن على مستوى أوائل الجمهورية" بمجموع 800 درجة، حيث تعادل كل 8 درجات نسبة مئوية واحدة. إلا أنه تم إقصاؤه وتجريده من استحقاقه الطبيعي في كشوفات أوائل الجمهورية.
وأوضح أن هذا الإقصاء جاء نتيجة تعديل فجائي غير مدروس، وليد اللحظة الأخيرة، قضى بفصل مادة الرياضيات إلى مادتين بنصف الدرجة لكل منهما.
وأشار قطيش إلى أن غياب تكافؤ الفرص بسبب تعديل آلية الاحتساب والمعايير بعد انتهاء الامتحانات وفراغ الطلاب من أداء اختباراتهم يُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص المضمون دستورياً وقانونياً، مؤكداً أنه "لا يجوز بأية حال من الأحوال تعديل قواعد اللعبة بعد انتهاء المباراة".
وطالب البيان معالي وزير التربية والتعليم والجهات المعنية بالتدخل العاجل لإعادة النظر في هذا الإجراء المجحف، وإلغاء الآلية المستحدثة ليلة إعلان النتائج، واعتماد المعايير القانونية الأصلية التي درس واختبر الطلاب على أساسها طوال العام الدراسي.
وختم بالقول: "إن حق أبنائنا المتفوقين مكفول شرعاً وقانوناً، ولن يسقط بالتقادم، ونحن مستمرون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنصافهم وإعادة الحق لأصحابه".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news