مجلس الأمن يشهد انقساما حادا بشأن اليمن.. الغرب يحمل الحوثيين وايران المسؤولية.. وروسيا والصبن تعارضان

اليمن الاتحادي/ متابعات:

شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، اليوم، انقسامًا واضحًا في مواقف الدول دائمة العضوية، وسط تصاعد التوتر في البحر الأحمر واستمرار هجمات ميليشيا الحوثي على الملاحة الدولية.

وأكدت الولايات المتحدة أن ميليشيا الحوثي لا تزال تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي وحرية الملاحة، داعية مجلس الأمن إلى مواصلة الضغط على الجماعة وتنفيذ قراراته، وعلى رأسها حظر السلاح والعقوبات، مع تحميل إيران مسؤولية استمرار دعم الحوثيين عسكريًا وتمكينهم من تنفيذ هجمات تهدد التجارة العالمية.

من جانبها، شددت المملكة المتحدة على أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر غير مقبولة، مؤكدة أن أمن الملاحة الدولية يمثل أولوية للمجتمع الدولي، وأن استمرار تزويد الجماعة بالأسلحة والتقنيات العسكرية يفاقم الأزمة ويقوض جهود السلام في اليمن.

أما فرنسا، فجددت دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، ودعت إلى استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة وقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية واحترام القانون الدولي وحرية الملاحة.

في المقابل، تبنت روسيا موقفًا مغايرًا، إذ ركزت على ضرورة وقف العمليات العسكرية والتصعيد في المنطقة، معتبرة أن الحل يجب أن يكون سياسيًا عبر الحوار، مع انتقاد الضربات العسكرية الغربية، دون توجيه إدانة صريحة لهجمات الحوثيين.

وسارت الصين في الاتجاه ذاته، داعية إلى خفض التصعيد والعودة إلى المفاوضات، مؤكدة أهمية الحفاظ على استقرار المنطقة وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، مع التشديد على الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.

وخلال الجلسة، كررت إيران اتهاماتها للولايات المتحدة وبريطانيا، واعتبرت الضربات العسكرية ضد الحوثيين انتهاكًا للقانون الدولي، متجاهلة الانتقادات الدولية المتكررة للدعم العسكري الذي تقدمه لميليشيا الحوثي، وهو الدعم الذي تؤكد تقارير أممية وغربية أنه أسهم في تطوير قدرات الجماعة الصاروخية والطائرات المسيّرة المستخدمة في استهداف الملاحة الدولية.

وعكست جلسة مجلس الأمن استمرار الانقسام بين الدول الغربية، التي ترى أن الحوثيين وإيران يتحملون مسؤولية التصعيد وتهديد أمن البحر الأحمر، وبين روسيا والصين اللتين تركزان على وقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي، في وقت لا تزال فيه جهود الأمم المتحدة تواجه تحديات كبيرة لإحياء عملية السلام في اليمن.

وخلال الجلسة، طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم إزاء ما وصفها بالانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية، مؤكداً أن الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار صنعاء دون موافقة الحكومة الشرعية تمثل خرقاً لقرارات المجلس وتقويضاً لسيادة الدولة. كما كشف امتلاك الحكومة معلومات تفيد باستخدام إحدى الرحلات لنقل أفراد ومعدات ذات استخدام عسكري أو مزدوج، مشيراً إلى إحالة تلك المعلومات إلى لجنة العقوبات الدولية وفريق الخبراء للتحقيق، ومطالباً بإدانة هذه الرحلات وتشديد الرقابة لمنع تهريب الأسلحة والخبراء إلى ميليشيا الحوثي.