وزيرة الشؤون القانونية ووزير النفط والمعادن يبحثان تحديث التشريعات المنظمة للقطاع النفطي

بحثت القاضية إشراق المقطري، وزيرة الشؤون القانونية، اليوم في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، مع وزير النفط والمعادن الدكتور محمد بامقاء، عدداً من الملفات التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بتطوير قطاع النفط وترتيب أوضاع المؤسسات والشركات العاملة فيه.

وناقش اللقاء آلية تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة تتولى إعداد وصياغة مشروع قانون النفط، بما يؤسس لإطار تشريعي حديث ومتكامل ينظم أنشطة القطاع، ويحمي حقوق الدولة، ويعزز الشفافية والرقابة، ويضمن الإدارة الرشيدة للثروات النفطية. كما جرى بحث إنجاز مشروع القانون وفق برنامج زمني مكثف.

واستعرض الجانبان الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بشأن تشكيل لجنة لتقييم الشركات النفطية وترتيب أوضاعها، ووضع معايير قانونية وفنية واضحة لتقييم مدى التزامها بالتشريعات النافذة والعقود والاتفاقيات المنظمة لنشاطها، ومعالجة أوضاع الشركات غير المستوفية للمتطلبات القانونية والفنية.

كما تناول اللقاء إعادة صياغة وتحديث اللوائح الخاصة بشركة النفط اليمنية، بما يضبط اختصاصاتها، وينظم العلاقة بين إدارتها العامة وفروعها، ويعزز كفاءة أدائها المالي والإداري والرقابي، ويعالج أوجه القصور أو التعارض في اللوائح النافذة.

وشاركت في اللقاء وكيلة الوزارة لقطاع قضايا الدولة، الأستاذة أوسان سلطان ناجي، حيث جرت مناقشة قضايا الدولة المتعلقة بقطاع النفط، ومستوى متابعة وزارة الشؤون القانونية لها، إلى جانب استعراض أبرز الخطوات والإجراءات القانونية الواجب مراعاتها بشأن العقود المستقبلية مع الشركات النفطية، بما يكفل حماية حقوق الدولة وصون المال العام والحد من أسباب المنازعات.

وأكدت الوزيرة المقطري استعداد وزارة الشؤون القانونية لتقديم الدعم القانوني والفني اللازم لهذه المسارات، والعمل بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن لضمان إعداد تشريعات ولوائح وعقود متكاملة ومتسقة مع الدستور والقوانين النافذة، وبما يحفظ مصالح الدولة وحقوقها.

من جانبه، أكد الوزير بامقاء أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين، والمضي في تحديث البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع النفطي، بما يسهم في رفع كفاءة مؤسساته وشركاته، وتحسين إدارة الموارد النفطية، وتفعيل دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وخلص اللقاء إلى تشكيل فرق عمل مشتركة، وتبادل الوثائق والتشريعات والبيانات ذات الصلة، ووضع خطط زمنية محددة لإنجاز الملفات التي جرى بحثها