الشاهد برس | خاص.
اعتبر مراقبون إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لصرف مرتبات موظفي الدولة أولى النتائج السياسية والاقتصادية للتصعيد الأخير بين #صنعاء و #الرياض، وذلك بعد ساعات من إعلان قوات صنعاء فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر ومضيق #باب_المندب، ضمن ما وصفته بمعادلة “الحصار مقابل الحصار”.
وكان العليمي قد أعلن في كلمة متلفزة استئناف #تصدير_النفط “بكل الوسائل” ابتداءً من اليوم، مع توجيه عائداته لخدمة #اليمنيين في مختلف المناطق وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة وصرف #مرتبات_موظفي_الدولة وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن – بحسب تعبيره – عودة ثروات #اليمن إلى جميع أبنائه.
وجاء هذا #الإعلان عقب ساعات من بدء تنفيذ قرار #صنعاء المتعلق بحظر الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في خطوة عدّها مراقبون تصعيدًا نوعيًا قد ينعكس على مسار التفاهمات بين الجانبين.
ورأى مراقبون أن إعلان استئناف تصدير النفط وتخصيص عائداته لصرف المرتبات يعكس توجهًا للاستجابة لأحد أبرز الملفات #الاقتصادية والإنسانية المطروحة، مرجحين أن يكون ذلك في إطار مساعٍ لاحتواء التصعيد البحري والحفاظ على استمرار حركة تصدير النفط.
ويُعد ملف #صرف_مرتبات موظفي الدولة أحد أبرز بنود #خارطة_الطريق التي جرى التوافق عليها سابقًا بين صنعاء والسعودية، والتي تضمنت إجراءات اقتصادية وإنسانية تهدف إلى معالجة عدد من الملفات المعيشية وتعزيز فرص التهدئة.
وفي تطور متصل أفادت وكالة #رويترز بأن قوات صنعاء أجبرت ناقلتين نفطيتين سعوديتين على العودة باتجاه قناة السويس بعد إطلاق أعيرة نارية وتوجيه رسائل تحذيرية، ومنعهما من مواصلة الإبحار نحو الموانئ #السعودية، ما أدى – بحسب الوكالة – إلى ارتفاع عدد السفن التي تعذر عليها الوصول إلى الموانئ السعودية إلى أربع سفن.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في #البحر_الأحمر، وسط ترقب لردود الفعل الإقليمية والدولية وانعكاسات التصعيد الأخير على أمن الملاحة البحرية وتدفقات صادرات النفط في المنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news