العليمي يدعو الأحزاب إلى مزيد من توحيد الصف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته في اليمن، داعياً الأحزاب والمكونات السياسية إلى تجاوز العمل السياسي التقليدي، وتعزيز الوعي الوطني، وتوحيد الجبهة الداخلية.

جاء ذلك خلال لقائه بقيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، حيث شدد على أهمية تعزيز الالتفاف الشعبي حول مشروع الدولة، وإسناد القوات المسلحة، ودعم الإصلاحات الحكومية، وتجنب الخطابات التي تشتت الصف الجمهوري.

وأوضح العليمي أن إرسال طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى مطار صنعاء، محملة بخبراء وتقنيات ذات استخدامات عسكرية، يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن التصعيد الحوثي يثبت مجدداً أن المليشيا ليست شريكاً للسلام، بل تهديداً لاستقرار اليمن والمنطقة.

وأشار إلى أن الحكومة وقيادة الدولة نجحتا في حشد موقف وطني ودولي إزاء الخرق الإيراني، ونقل حقيقة أن الأزمة اليمنية امتداد مباشر للتدخلات الإيرانية، لافتاً إلى أن الإصلاحات المالية والإدارية حققت تقدماً ملموساً رغم التحديات، وأسهمت في تحسين الإيرادات وتعزيز الشفافية بدعم من المملكة العربية السعودية.

وجدد رئيس مجلس القيادة تمسك الدولة بخيار السلام، مؤكداً أنه لن يكون على حساب سيادة اليمن وأمنه، وأن الدولة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشعب واستعادة مؤسسات الدولة إذا استمرت المليشيا في التصعيد ورفض مسار السلام.

من جانبهم، أكد رؤساء الأحزاب والمكونات السياسية أن معركة استعادة مؤسسات الدولة تظل القضية الجامعة لكل القوى الوطنية، مجددين التزامهم بالوقوف إلى جانب مجلس القيادة والحكومة، ودعم كل الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الدولة، وإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة، وبناء النموذج الذي يتطلع إليه جميع اليمنيين.

وأشاد قادة الأحزاب بالتحركات السياسية والدبلوماسية التي تقودها قيادة الدولة في مواجهة التدخلات الإيرانية والانتهاكات الحوثية، مؤكدين أن وحدة الصف الوطني، والالتفاف الشعبي حول مؤسسات الدولة، وإسناد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تمثل اليوم خط الدفاع الأول في مواجهة المشروع الحوثي المدعوم من النظام الايراني، وحماية الهوية الوطنية والنظام الجمهوري.