يرى التقرير أن جماعة الحوثيين تعتمد على القراصنة الصوماليين كـ”وكلاء” لتنفيذ ما يُعرف بـ”حرب المنطقة الرمادية”، وهي استراتيجية تتيح تنفيذ هجمات أو زعزعة الأمن البحري دون إعلان مسؤولية مباشرة.
ويشير إلى أن استخدام الحوثيين للقراصنة يتم عبر عدة وسائل، أبرزها:
تقديم الدعم اللوجستي والتقني، بما في ذلك تزويد بعض القراصنة بأجهزة تحديد المواقع (GPS) وتقنيات تساعدهم على تعقب السفن التجارية.
الوساطة في تهريب الأسلحة إلى جماعات مسلحة في الصومال، مقابل تصعيد عمليات القرصنة ضد السفن، وفقاً لما أورده التقرير استناداً إلى تقارير أممية.
تنسيق استخباراتي محتمل بين الحوثيين وبعض مجموعات القرصنة، بما يعزز قدرتها على استهداف الملاحة الدولية.
استغلال القرصنة لإرباك حركة الشحن في خليج عدن والبحر الأحمر، دون تحمل تبعات مواجهة عسكرية مباشرة.
توفير “غطاء للإنكار” لإيران والحوثيين، بحيث يصعب إثبات مسؤوليتهم المباشرة عن الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.
زيادة الضغط على القوات البحرية الدولية وإجبارها على توزيع جهودها بين مواجهة تهديد الحوثيين والتصدي لعودة القرصنة الصومالية.
ويؤكد التقرير أن هذا التعاون المحتمل يضاعف التهديد للأمن البحري في القرن الأفريقي، خاصة مع عودة نشاط القراصنة الصوماليين وارتفاع عدد الهجمات خلال عامي 2024 و2026، في وقت لا يزال فيه البحر الأحمر ومضيق باب المندب يشهدان توترات أمنية متواصلة. كما يحذر من أن الجمع بين قدرات الحوثيين العسكرية وخبرة القراصنة في البحر قد يخلق تحدياً أكثر تعقيداً أمام حركة التجارة العالمية والقوات البحرية الدولية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
