نجل السياسي “قحطان” لـ“برّان برس”: تعرضنا لضغوط للقبول برفات غير مكتمل وحصول الحوثيين على عينة للفحص يثير تساؤلات

أفاد "عبد الرحمن قحطان"، نجل السياسي اليمني البارز المخفي قسراً في سجون جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، "محمد قحطان"، الخميس 9 يوليو/ تموز، إن الرفات التي سلمتها الجماعة في صنعاء، اليوم، إلى اللجنة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير والده، وفق اتفاق عمّان بشأن الأسرى والمختطفين، "غير مكتملة".

وقال "قحطان"، في تصريح خاص لـ "بران برس" إن الجثة التي تسلمتها اللجنة "تفتقد الرأس والقفص الصدري"، وهو ما يثير شكوكاً حول احتمال تعرض والده لـ"تصفية جسدية ومحاولة طمس الأدلة"، مشيراً إلى أن "النصف السفلي من الجثة موجود، أما النصف العلوي فلا يضم سوى "بضعة عظام من اليد وعظمة واحدة من العمود الفقري".

وأوضح نجل السياسي "قحطان" المختطف في سجون الجماعة منذ  أبريل/نيسان 2015، أنه خلال جلسة المعاينة جرى الاعتراض على الرفات المقدمة، معتبراً أن الرواية الحوثية بشأنها "غير منطقية"، وقال: "ليس من المنطقي أن يتبقى النصف السفلي من الجسد بينما يختفي الرأس الذي يعد من أكثر أجزاء العظام تماسكاً".

وأضاف أنه "تعرض لضغوط خلال الجلسة من أجل قبول الرفات وأخذ العينات دون الدخول في نقاشات تفصيلية حول ظروف الوفاة وملابساتها"، لافتاً إلى أنه جرى أخذ أربع عينات مستقلة، وزعت على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والفريق الحكومي، والحوثيين، إضافة إلى عينة خاصة بأسرة قحطان.

وقال إن حصول الحوثيين على عينة خاصة بهم أثار تساؤلات، مضيفاً: "سألناهم كيف تأخذون عينة للفحص وأنتم الجهة التي تزعم وتؤكد أن هذه الجثة تعود لوالدي؟"، معتبراً أن ذلك يكشف عن "أمور مبهمة وغير مفهومة".

وحول أسباب وفاة والده، أفاد نجل "قحطان" بأن الجلسة شهدت نقاشاً حاداً مع ممثلي الحوثيين بشأن كيفية وفاته، بهدف تضمين ذلك في التقرير الشرعي، مشيراً إلى أن الجماعة بررت الوفاة بالقول إنها نجمت عن "قصف جوي لطيران التحالف".

ورد قحطان على ذلك بالقول إن بقاء أجزاء محددة من الجسد مع اختفاء الرأس والقفص الصدري لا ينسجم مع فرضية القصف الجوي، مضيفاً: "إذا كان التبرير غارة جوية، فالمفترض إما ألا يتبقى شيء من الرفات، أو تبقى على الأقل أجزاء من الجمجمة".

وأكد أن عدم تقديم الحوثيين رواية رسمية واضحة بشأن طريقة الوفاة دفع الأسرة إلى الاعتقاد بأن محمد قحطان "تعرض للتصفية الجسدية بإطلاق الرصاص على الصدر والرأس"، وأن اختفاء الجزء العلوي من الجسد يمثل -وفق قوله- محاولة لطمس الأدلة الجنائية.

وتقول الجماعة، بحسب نجل قحطان، إن والده توفي في 21 أبريل/نيسان 2015، أي بعد نحو 17 يوماً من اختطافه من منزله في صنعاء، إلا أن الأسرة طالبت بأدلة ووثائق رسمية تثبت ذلك.

وأوضح أن الحوثيين برروا غياب الوثائق المتعلقة بوفاته باحتراقها جراء قصف للتحالف العربي استهدف مبنى البحث الجنائي، واصفاً هذه التبريرات بأنها "أعذار واهية"، باعتبار أن الأمر يتعلق بشخصية سياسية بارزة.

وأشار إلى أن اللجنة الرباعية انتهت من أخذ عينات الحمض النووي من الرفات المقدمة، لافتاً إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستنقل العينات إلى بريطانيا السبت المقبل لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقق من الهوية.

وقال إن الأسرة والفريق الفني المرافق لها طالبوا خلال الجلسات بإعداد تقرير جنائي متكامل بشأن ظروف الوفاة وطريقتها، في حين اعترض الحوثيون على ذلك، بحجة أن الاتفاق السابق كان يقتصر على فحص الرفات ومغادرة المكان.

وأكد نجل "قحطان" استمرار رفض الرواية الحوثية بشأن مصير والده، قائلاً: "أن يعطوك جثة دون رأس، دون قفص صدري، ودون تفاصيل واضحة، مجرد نصف سفلي فقط، الصراحة لم نقتنع تماماً، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه الفحوصات والتحليلات الرسمية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفاد مصدر مطلع، بأن اللجنة الرباعية المكلفة بالتحقق من مصير السياسي المختطف محمد قحطان، وفق اتفاق عمّان بشأن الأسرى والمختطفين، انتهت من معاينة "جثة غير مكتملة" تقول جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، إنها للسياسي "محمد قحطان"، المختطف في سجون الجماعة منذ أبريل/نيسان 2015.

وقال مصدر في اللجنة، لـ"بران برس"، إن الجثة التي تسلمتها اللجنة وعاينتها في العاصمة صنعاء "غير مكتملة"، موضحاً أن ممثلي جميع الأطراف المشاركين في عملية التحقق أخذوا عينات متعددة منها وفق الإجراءات المتفق عليها، تمهيداً لإجراء فحوصات الحمض النووي (DNA)، للتأكد من هويتها.

وأضاف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستتولى نقل العينات لإجراء الفحوصات في مختبر خارج اليمن، على أن تُحدد نتائج تحليل الحمض النووي هوية الجثة بصورة نهائية، مبيناً أن اللجنة الرباعية، التي عاينت الجثمان، تضم ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين وأسرة السياسي محمد قحطان واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأمس الأربعاء، بدأت لجنة رباعية في صنعاء إجراءاتها الخاصة بالتحقق من مصير السياسي "محمد قحطان"، وتضم ممثلاً عن الوفد الحكومي في مشاورات المحتجزين برفقة فريق فني يضم خبيراً جنائياً وطبيباً شرعياً، إضافة إلى أسرة قحطان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجماعة الحوثي.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في مايو/أيار الماضي، والذي نص على تشكيل آلية للتحقق من مصير قحطان، تمهيداً للمضي في تنفيذ صفقة تبادل جديدة للأسرى والمحتجزين، من المتوقع أن تشمل الإفراج عن أكثر من 1700 محتجز على خلفية النزاع في اليمن.

ويُعد محمد قحطان، وهو قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، من أبرز المشمولين بملف الأسرى والمعتقلين في المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، إلا أن قضيته ظلت عالقة خلال جولات التفاوض السابقة، وسط استمرار الغموض بشأن مصيره.

واختطف الحوثيون قحطان من منزله في العاصمة صنعاء في أبريل/نيسان 2015، وأُخفي قسراً منذ ذلك الحين، رغم المطالب المحلية والدولية المتكررة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لاتفاق توصلت إليه الأطراف في مايو/أيار الماضي، نص على تشكيل آلية للتحقق من مصير محمد قحطان، تمهيداً لاستكمال خطوات صفقة تبادل محتجزين جديدة يُتوقع أن تشمل أكثر من 1700 شخص على خلفية النزاع في اليمن.

ويُعد "محمد قحطان"، القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أبرز الأسماء المدرجة في ملف الأسرى والمختطفين خلال مفاوضات الحكومة اليمنية والحوثيين، غير أن قضيته ظلت عالقة في جولات التفاوض السابقة بسبب استمرار الغموض حول مصيره منذ اختطافه من منزله في صنعاء عام 2015.