ندوة بالقاهرة تناقش مستقبل اليمن بعد الصراع وتؤكد: الدولة القوية أساس السلام المستدام

نجاح أي تسوية سياسية لا يقاس بتوقيع الاتفاقات فحسب، بل بقدرتها على إنتاج مؤسسات مستقرة وفاعلة..

حشد نت- القاهرة:

شهد المركز الثقافي اليمني في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين، ندوة علمية ناقشت آفاق إعادة بناء الدولة اليمنية في مرحلة ما بعد الصراع، وذلك من خلال محاضرة حملت عنوان "إعادة بناء الدولة في اليمن ما بعد الصراع (2011–2026): الأسس، التحديات، الآليات، والنماذج المقترحة"، قدمها الباحث والأكاديمي الدكتور عبدالغني حميد الصيادي، وأدارها الدكتور محمد الحميري، بحضور نائب مدير المركز الثقافي اليمني نبيل سبيع، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والعسكرية، ورجال الأعمال، وممثلي مراكز الدراسات، والإعلاميين والباحثين.

وقدم الدكتور الصيادي خلال المحاضرة رؤية استراتيجية لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية، انطلقت من قراءة لأسباب تعثر التسويات السياسية وإخفاق محاولات استعادة مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية، معتبراً أن الأزمة اليمنية تجاوزت كونها نزاعاً سياسياً أو عسكرياً لتصبح أزمة بنيوية تستدعي مشروعاً وطنياً شاملاً لإعادة تأسيس الدولة وفق أسس مؤسسية حديثة.

وأكد أن أي عملية لإعادة البناء لن تحقق أهدافها دون ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، بالتوازي مع إصلاح مؤسسي شامل يقوم على سيادة القانون، والحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، وإعادة هيكلة الإدارة العامة وفق معايير الكفاءة والجدارة، بما يعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وفي الجانب الاقتصادي، شدد الباحث على أن التعافي الاقتصادي يمثل أحد أهم مرتكزات الاستقرار، داعياً إلى تبني برنامج إصلاحي يعزز استقرار السياسة النقدية، ويحسن بيئة الاستثمار، ويعيد تنشيط القطاعات الإنتاجية، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات البشرية والمؤسسية.

كما تناولت الورقة أهمية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية باعتبارهما ركيزتين لمعالجة آثار الحرب ومنع تجدد الصراع، إلى جانب تبني نظام إداري يعزز اللامركزية الرشيدة في إطار دولة موحدة تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون، مع بناء شراكات إقليمية ودولية داعمة لجهود إعادة بناء المؤسسات واحترام سيادة اليمن.

واستعرضت المحاضرة نماذج وتجارب دولية في إعادة بناء الدول الخارجة من النزاعات، مع تحليل فرص الاستفادة منها وتكييفها مع الواقع اليمني، بهدف تقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ خلال مرحلة ما بعد الصراع.

وخلصت الورقة العلمية إلى أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق دون دولة قادرة ومؤسسات مهنية وفاعلة، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي يجب أن يسبق مشاريع إعادة الإعمار لضمان استدامة التنمية والاستقرار، وأن الاقتصاد المستقر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار السياسي، فيما تشكل العدالة الانتقالية ضمانة حقيقية لعدم تكرار الصراع.

وأكدت الورقة أن نجاح أي تسوية سياسية لا يقاس بتوقيع الاتفاقات فحسب، بل بقدرتها على إنتاج مؤسسات مستقرة وفاعلة، مشيرة إلى أن مستقبل اليمن يرتبط بقدرة اليمنيين على صياغة عقد اجتماعي جديد يجعل الدولة إطاراً جامعاً لجميع المواطنين دون إقصاء.

وفي ختام المحاضرة، أوضح الدكتور الصيادي أن الدراسة تمثل رؤية عملية تستهدف مساعدة صناع القرار والباحثين على الانتقال من إدارة الصراع إلى بناء الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل أصبح عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة واستقرار الممرات البحرية وحركة التجارة الدولية.

وشدد المشاركون في النقاشات الختامية على أهمية توحيد الرؤى الوطنية لمعالجة الأزمة اليمنية، وإحياء مبادئ وأهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والعمل على استعادة الدولة الجمهورية وبناء مؤسساتها بعد إنهاء تداعيات الانقلاب الحوثي.إذا رغبت، أستطيع أيضاً إعادة صياغة الخبر بصياغة أقرب إلى أسلوب وكالة أسوشيتد برس (AP) أو رويترز مع افتتاحية خبرية أكثر كثافة وتركيزاً على أبرز النتائج.