بيان حقوقي في عدن يطالب بالإفراج الفوري عن ناشط مكافحة الفساد ويصف اعتقاله بالتعسفي

أعربت الحركة المدنية الحقوقية عن رفضها لاستمرار احتجاز رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الفساد، معين المقرحي، في العاصمة عدن، معتبرة أن توقيفه يمثل انتهاكاً لحرية التعبير وتجاوزاً للإجراءات القانونية.

وأكدت الحركة في بيان لها أن استمرار احتجاز المقرحي رغم المطالبات الحقوقية المتكررة بالإفراج عنه يعكس ممارسات غير قانونية، مطالبة بالإفراج الفوري عنه أو تقديمه للمحاكمة وفق الأطر القضائية السليمة.

وأشار البيان إلى أن القضية تتعلق بآراء ومنشورات تتناول قضايا فساد، مشدداً على ضرورة احترام القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعت الحركة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى متابعة القضية، والتدخل لضمان احترام الإجراءات القانونية وحماية الحريات العامة في البلاد.