وجه وزير الصحة العامة والسكان في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قاسم بحيبح، بتشديد الرقابة الدوائية والصيدلانية لمنع تداول الأدوية المهربة، أو غير المسجلة، أو منتهية الصلاحية في الأسواق.
وشدد الوزير بحيبح، في تعميم موجه إلى مدراء عموم مكاتب الصحة في المحافظات المحررة، على ضرورة تعزيز التنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والأجهزة الأمنية والقضائية لضمان سلامة مصادر المستلزمات الطبية وضبط المخالفين.
وأكد الوزير بحيبح على ضرورة تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة تشمل الصيدليات، ومخازن الأدوية، والمستشفيات، والمراكز الطبية الحكومية والخاصة؛ للتحقق من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية، ومعايير الجودة وسلامة المرضى.
ودعا الوزير مكاتب الصحة، إلى تكثيف الرقابة على أسعار الخدمات الطبية والأدوية، وإلزام المنشآت بإعلانها بوضوح للمواطنين، مع منع فرض أي رسوم غير قانونية وتفعيل آلية لاستقبال شكاوى الجمهور والتعامل مع المخالفات السعرية بحزم.
كما وجه الوزير بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المنشآت المخالفة، والتي تتدرج من الإنذار إلى الإغلاق المؤقت أو النهائي والإحالة إلى النيابة، مع إلزام مكاتب الصحة برفع تقارير شهرية شاملة إلى الوزارة لتقييم الوضع الصحي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news