بدأت الحكومة اليمنية والبنك المركزي محادثات رسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي في العاصمة الأردنية عمان، لمناقشة إطلاق برنامج يراقبه خبراء الصندوق (SMP) بهدف تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للبلاد.
وافتتح جولة المفاوضات محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان فرج بن غانم، مع رئيسة بعثة الصندوق لليمن إستر رويز، بمشاركة الممثل المقيم للصندوق ومسؤولين من وزارتي المالية والتخطيط.
وتأتي هذه الاجتماعات الفنية عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، وفي وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني ضغوطاً استثنائية حادة ناجمة عن استمرار توقف صادرات النفط الخام، مما أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة وعجز الحكومة عن الوفاء ببعض التزاماتها الأساسية مثل دفع رواتب موظفي الخدمة العامة وتمويل الخدمات.
وأوضح الجانب اليمني خلال الجلسة الافتتاحية أن الانضمام إلى برنامج المراقبة يمثل أولوية وطنية لوضع خطة إصلاحية عملية ومتوازنة تراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرة المؤسسات الرسمية على التنفيذ.
وأشار المسؤولون إلى أن البنك المركزي والحكومة واصلا، رغم التحديات، تنفيذ حزمة إصلاحات شملت تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين تحصيل الإيرادات المحلية وتوريدها إلى البنك المركزي، وتطوير أدوات السياسة النقدية لإدارة سعر الصرف.
من جهتها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن التزامها بالعمل مع السلطات اليمنية للتوصل إلى توافق بشأن خطة الإصلاح الهيكلي، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء القدرات، حيث من المقرر أن تتواصل اللقاءات خلال الأيام المقبلة لمراجعة السياسات المالية والنقدية وإجراءات تعزيز الشفافية والحوكمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
