رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تشارك في ورشة عمل حول تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية

شاركت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، في أعمال ورشة العمل الخاصة بـ “تعزيز الامتثال لإقرارات الذمة المالية ودورها في حماية المال العام”، وتأتي الورشة التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، برعاية من دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتحت شعار “نحو منظومة فعالة للذمة المالية تعزز النزاهة وتكافح الفساد وتحمي المال العام”، بمشاركة واسعة لممثلين من مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص واللجنة الوطنية للمرأة.

وخلال الورشة، جرى استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل والمحاور العلمية والقانونية الهامة؛ حيث ركزت الورقة الأولى على “الإطار القانوني المنظم للذمة المالية”، في حين تطرقت الورقة الثانية إلى “التجارب المقارنة وأفضل الممارسات الدولية في إدارة أنظمة الذمة المالية”.

كما تخللت أعمال الورشة قراءة تحليلية شاملة و”استعراض لنموذج استمارة إقرار الذمة المالية” وبحث آليات تطبيقها بكفاءة، مما فتح باباً واسعاً للنقاشات المستفيضة بين الحاضرين تمهيداً للخروج بالتوصيات الختامية.

وفي سياق مشاركتها، أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، على الأهمية البالغة لإقرار الذمة المالية كأداة أساسية لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.

كما شددت على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية هذا الإقرار، معلنةً عن الاستعداد التام والكامل للجنة الوطنية للمرأة لإرساء شراكة متينة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مجالات التوعية المشتركة ومناهضة الفساد بكافة أشكاله.

من جانبها، أشادت القاضية أفراح بادويلان، رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بالدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة، ولا سيما في تبني استراتيجية وطنية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة الفساد، مؤكدةً أن هذه الجهود تعكس وعياً حقيقياً ومسؤولاً بأهمية تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع لحماية المقدرات الوطنية.

وأكدت أن منظومة إقرارات الذمة المالية لا تقتصر على توثيق البيانات ورقياً، وإنما تمثل منظومة وطنية متكاملة وشبكة مترابطة تضمن انسياب المعلومات – في إطار من السرية – بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز الرقابة على المال العام ويحد من الكسب غير المشروع واستغلال الوظيفة العامة، مشيرة إلى أن تطوير هذه المنظومة ورفع مستوى الامتثال لها يسهمان في بناء الثقة بالمؤسسات العامة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وفي ختام أعمال الورشة، أجمع المشاركون على حزمة من التوصيات الهادفة إلى تفعيل المنظومة القانونية والإجرائية الخاصة بالذمة المالية، وتوطيد آليات التنسيق المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية والمدنية.

وتأتي مشاركة اللجنة الوطنية للمرأة في هذه الورشة تأكيداً على الدور المحوري والقيادي الذي تضطلع به المرأة اليمنية في منظومة الإصلاح الإداري، وركيزة أساسية للدفع بجهود بناء مؤسسات الدولة على أسس متينة من الشفافية، والمساءلة، والحكم الرشيد.