ورحب الجانب اليمني في مستهل الاجتماع ببعثة الصندوق، مثمناً التعاون الفني والدعم الذي يقدمه الصندوق، ومؤكداً أن هذه المحادثات التي تأتي عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة، تمثل خطوة مهمة في مسار الشراكة مع الصندوق وصولاً إلى برنامج إصلاحي متوازن وقابل للتنفيذ.
واستعرض الجانب اليمني التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة، وفي مقدمتها توقف صادرات النفط وتراجع الإيرادات العامة، وما نتج عن ذلك من ضغوط على المالية العامة والقطاع الخارجي انعكست على قدرة الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأشار إلى مواصلة الحكومة والبنك المركزي تنفيذ حزمة إصلاحات مؤسية ومالية ونقدية، شملت تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، وتحسين تعبئة الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي، وتطوير سياسات سعر الصرف وتعزيز الانضباط المالي والإداري.
وأكد أن التوجه نحو برنامج المراقبة SMP يعكس أولوية الإصلاح الاقتصادي كخيار وطني، باعتباره إطاراً لتنسيق السياسات المالية والنقدية وترتيب أولويات الإصلاح وتعزيز الحوكمة والشفافية وحشد الدعم الدولي. كما جدد تطلع الحكومة لبرنامج واقعي يراعي الظروف الاستثنائية للبلاد وقدرات مؤسسات الدولة على التنفيذ.
من جانبها، أعربت بعثة صندوق النقد الدولي عن تقديرها للتعاون مع السلطات اليمنية، مؤكدة حرصها على التوصل إلى توافق حول برنامج إصلاحي يساعد اليمن على تجاوز التحديات الراهنة، ومجددة استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاح البرنامج وتعزيز قدرات التنفيذ.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات خلال الأيام المقبلة لمناقشة محاور البرنامج المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وإصلاحات المالية العامة، وإدارة الإيرادات، وتطوير القطاع المالي، والإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية، بهدف الوصول إلى إطار متكامل يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز صمود الاقتصاد اليمني.
وحضر الاجتماع سفير اليمن لدى الأردن الدكتور جلال فقيرة، وعدد من وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط، وممثل الصندوق المقيم لدى اليمن الدكتور محمد جابر وأعضاء البعثة.
تعليقات الفيس بوك
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
