وقفة احتجاجية لعمال ومتقاعدي مصافي عدن للمطالبة بإقالة المدير التنفيذي وإنصاف العاملين

نفذ عمال وموظفو ومتقاعدو شركة مصافي عدن، صباح اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للمصفاة، للمطالبة بإنصافهم ووضع حد لما وصفوه بالإجراءات التعسفية وسياسة التهميش التي تستهدف العاملين والمتقاعدين، إلى جانب المطالبة بإقالة المدير التنفيذي للشركة، مؤكدين غيابه عن العمل منذ نحو عام.

وشارك في الوقفة رئيس الجمعية السكنية لموظفي المصافي وعد بدر، والأمين العام للجمعية أحمد مشهور، إلى جانب عدد من قيادات المتقاعدين والعاملين، حيث عبر المحتجون عن استيائهم من الأوضاع الإدارية التي تشهدها الشركة، معتبرين أن القرارات الأخيرة ألحقت أضرارًا بالكوادر العاملة، وبحقوق المتقاعدين وأسر الموظفين المتوفين، في واحدة من أقدم وأهم المنشآت الاقتصادية والاستراتيجية في البلاد.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإقالة المدير التنفيذي، وإنصاف العاملين، وتوظيف أبناء المتقاعدين والمتوفين، وصرف علاوة غلاء المعيشة، إلى جانب إصلاح أوضاع مستشفى مصافي عدن وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للعاملين والمتقاعدين.

وفي كلمة ألقاها خلال الوقفة، قال رئيس الجمعية السكنية وعد بدر إن المشاركين خرجوا للمطالبة برحيل المدير التنفيذي، مشيرًا إلى أنه متواجد خارج البلاد منذ أكثر من عام، ومؤكدًا أن الاحتجاج يأتي رفضًا لما وصفه بالتعسفات التي يتعرض لها العمال، والتعيينات العشوائية، وسياسة الإقصاء، فضلًا عن المطالبة بإصلاح أوضاع مستشفى المصافي بما يضمن تقديم الرعاية الصحية اللائقة للعاملين.

من جانبه، أكد أمين عام متقاعدي عمال مصافي عدن، صالح علي صالح، أن الوقفة جاءت احتجاجًا على ما وصفه بالإدارة الفردية والعشوائية للشركة، مشيرًا إلى أن العاملين والمتقاعدين يطالبون بإقالة المدير التنفيذي، والاستجابة لمطالبهم، وفتح قنوات حوار مباشرة مع العمال والاستماع إلى قضاياهم.

وأضاف أن مستشفى المصافي، الذي كان يمثل متنفسًا صحيًا للعاملين وأسرهم، يشهد تراجعًا كبيرًا في مستوى خدماته، الأمر الذي تسبب في معاناة المرضى نتيجة نقص العلاجات وضعف الرعاية الصحية، لافتًا إلى وجود شكاوى تتعلق بعدم توفير الرعاية اللازمة لبعض الحالات المرضية، وفي مقدمتها مرضى السرطان.

كما أشار إلى أن المحتجين يطالبون بإنصاف أبناء الموظفين المتوفين والمتقاعدين ومنحهم الأولوية في فرص التوظيف، تقديرًا لما قدمه آباؤهم من سنوات طويلة في خدمة هذا الصرح الاقتصادي، منتقدًا ما وصفه بسياسة التعيينات التي لا تستند إلى معايير عادلة .

ولوّح المحتجون بالتصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية أوسع خلال الفترة المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن مطالبهم مشروعة وتكفلها القوانين النافذة، داعين الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع وإنصاف العاملين والمتقاعدين.