نفذ عمال ومتقاعدو شركة مصافي عدن وقفة احتجاجية، للمطالبة بسرعة معالجة الأوضاع التي تمر بها الشركة والعاملون والمتقاعدون، مؤكدين أن تحركهم يأتي من حرصهم على هذا الصرح الوطني والدفاع عن حقوقهم المكفولة قانونًا.
وشدد المشاركون في الوقفة على أن احتجاجاتهم ستبقى سلمية وحضارية، معربين عن أملهم في التوصل إلى حلول عادلة تحفظ كرامة العاملين وتضمن مستقبل مصافي عدن.
وفي مذكرة رسمية وجهها العمال والمتقاعدون إلى القائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة، أشاروا إلى أن سنوات من المعاناة وتأخر معالجة القضايا المتعلقة بالعاملين والمتقاعدين ومستقبل المصفاة دفعتهم إلى رفع عدد من المطالب، أبرزها الإسراع في إعادة تشغيل مصافي عدن واستئناف نشاطها بما يعزز دورها الوطني والاقتصادي، وتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابة، وصرف المستحقات المتأخرة للموظفين والمتقاعدين.
كما طالبوا بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للحالات المرضية والمستعصية، وتنفيذ توجيهات الحكومة بوقف الإحالة إلى التقاعد إلى حين معالجة أوضاع الشركة وربط المعاشات، إضافة إلى ضمان أحقية توظيف أبناء المتقاعدين والمتوفين وفق الأنظمة واللوائح النافذة.
ودعا العمال كذلك إلى تثبيت عمال القطعة والأجر اليومي وتسوية أوضاعهم الوظيفية، ووقف ما وصفوه بالإجراءات والتعسفات بحق النقابة والعمال، مع التأكيد على احترام العمل النقابي والحريات التي يكفلها القانون.
وأكدت المذكرة، الصادرة عن المكتب التنفيذي لمجلس اللجان النقابية بشركة مصافي عدن، أن هذه المطالب تمثل الحد الأدنى من الحقوق المشروعة، داعية إدارة الشركة إلى التعامل معها بجدية واتخاذ خطوات عملية لمعالجتها بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على استقرار الشركة واستمرارها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news