وجّه عدد من أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والأهلية في العاصمة عدن مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية، للتدخل الفوري وإلزام المدارس بالتراجع عن زيادات الرسوم الدراسية للعام الدراسي المقبل، محذرين من تداعياتها على استمرار أبنائهم في التعليم.
"زيادات غير مبررة" في ظل استقرار نسبي للصرف
وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من إقدام بعض إدارات المدارس على رفع الرسوم، رغم اتفاق سابق تم التوصل إليه العام الماضي مع الجهات المختصة قضى بتخفيض الرسوم وتنظيمها بما يراعي الظروف الاقتصادية للأسر.
وأكدوا أن الزيادات الجديدة تفرض عبئاً إضافياً على أسر تعاني أصلاً من تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرين إلى أن القرار جاء في وقت تشهد فيه أسعار صرف العملات "استقراراً نسبياً" مقارنة بالأعوام الماضية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مبررات رفع الرسوم.
"التعليم حق لا يجب أن يتحول إلى عبء"
وقال أولياء الأمور في مناشدتهم: "أصبحت العديد من الأسر عاجزة عن توفير متطلبات التعليم لأبنائها في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية. والتعليم يجب أن يظل متاحاً للجميع، بعيداً عن أي زيادات قد تدفع أسراً إلى حرمان أبنائها من مواصلة الدراسة".
واستنكروا ما وصفوه بـ"الزيادات غير المبررة"، مطالبين بمراجعة عاجلة والتأكد من التزام المدارس الخاصة والأهلية بالضوابط والاتفاقات المعتمدة سابقاً.
مناشدة مباشرة للقيادة التربوية والتنفيذية
وحملت المناشدة توقيع عدد من أولياء الأمور، وتوجهت إلى:
- وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبد المجيد العبادي-
- وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس-
- مدير مكتب التربية والتعليم بعدن الأستاذة مايسة عشيش
وطالبوا بسرعة التدخل والنظر في الشكاوى، وإلزام المدارس الخاصة بالتقيد بالرسوم التي تم الاتفاق عليها العام الماضي، "حمايةً للأسر من أي زيادات مفاجئة أو تعسفية".
دعوة لتعزيز الرقابة
وشدد أولياء الأمور على أن معالجة هذه القضية "ضرورة ملحة" للحفاظ على استقرار العملية التعليمية وتخفيف الأعباء عن آلاف الأسر في عدن، داعين إلى تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة وضمان التزامها بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن الوزارة ومكتب التربية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news