تتجه الأنظار إلى العاشر من يوليو الجاري، الموعد المحدد لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، وسط تساؤلات حول مدى الالتزام بتنفيذ الصفقة في وقتها المحدد، في ظل غياب إعلان رسمي نهائي من الطرفين حتى الآن.
ورغم اقتراب الموعد، لا تزال المؤشرات الرسمية تشير إلى استمرار التحضيرات الجارية لتنفيذ واحدة من أكبر عمليات تبادل الأسرى منذ اندلاع الحرب في اليمن، دون حسم واضح بشأن ما إذا كان التنفيذ سيتم في يومه المحدد أو سيتعرض للتأجيل.
وكانت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي قد وقعتا الاتفاق في 14 مايو الماضي بالعاصمة الأردنية عمّان، بعد نحو ثلاثة أشهر من المشاورات، ويقضي بالإفراج عن قرابة 1700 أسير ومعتقل من الجانبين.
كما ينص الاتفاق على إطلاق سراح 7 سعوديين و20 سودانياً من أسرى قوات التحالف العربي، ضمن صفقة توصف بأنها من الأوسع في الملف الإنساني المرتبط بالنزاع.
وفي هذا السياق، بحث رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني، خلال لقائه في عدن، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آخر الترتيبات الخاصة بعملية التنفيذ، مؤكداً أن ملف الأسرى يحظى بأولوية إنسانية ووطنية لدى الحكومة، ومشيداً بدور اللجنة الدولية في تسهيل الإجراءات.
في المقابل، عقدت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء لقاءات مع مسؤولين في جماعة الحوثي، جرى خلالها استعراض التحضيرات الجارية، حيث جدد الحوثيون تأكيدهم الالتزام بتنفيذ الاتفاق وتسهيل مهام اللجنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
