وزير الخدمة المدنية يلتقي رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة لبحث تمكين النساء وحقوق الموظفات

التقى معالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الأستاذ سالم ثابت العولقي، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة شفيقة سعيد، وذلك لمناقشة مصفوفة من القضايا المتصلة بتمكين المرأة، وتفعيل حقوقها القانونية في سلك الوظيفة العامة.

وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الوزير الأستاذ سالم ثابت العولقي برئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، مثمنًا الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها اللجنة في سبيل الارتقاء بواقع المرأة وحمايتها حقوقيًا ووظيفيًا. من جانبها، أعربت الدكتورة شفيقة سعيد عن تقديرها لجهود الوزارة، مؤكدةً على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة واللجنة، ومستعرضةً جملة من المهام والأهداف الاستراتيجية التي تضطلع بها اللجنة الوطنية للمرأة.

خلال الاجتماع، سلطت رئيسة اللجنة الضوء على عدد من الملفات الإنسانية والحقوقية الملحة؛ حيث شددت على ضرورة انتظام وصرف مرتبات النازحين والنازحات بشكل مستمر، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية الراهنة جراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما دعت الدكتورة شفيقة إلى سرعة تفعيل قانون “الجمع بين المعاشين”، مشيرةً إلى الحرمان الذي يطال الكثير من النساء جراء العرقلة المستمرة في استعادة حقوقهن وعدم شمولهن بالحكم القضائي، بالرغم من صدور الفتاوى القانونية الصريحة التي تقر وتدعم هذا الحق.

وفي سياق تعزيز العدالة الاجتماعية، أشارت رئيسة اللجنة إلى ضرورة إنفاذ القوانين النافذة الخاصة بإعطاء حصص محددة من الوظائف العامة لذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5%، مستعرضةً في الوقت ذاته بند المطالبة بدعم تمكين المرأة في هيكل الوظيفة العامة بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب الأهمية البالغة لتوفير البيانات والإحصائيات الحديثة والدقيقة التي تعكس واقع المرأة في مختلف قطاعات الدولة، وفي سياق متصل، طالبت رئيسة اللجنة برفد اللجنة الوطنية للمرأة بكادر وظيفي مؤهل من بين المتقدمين والمسجلين في كشوفات وزارة الخدمة المدنية.

وفي تعقيبه الختامي، أكد الوزير العولقي التزام الوزارة الكامل بالقوانين النافذة التي تكفل حقوق ذوي الإعاقة، موجهاً بضرورة دراسة الملفات الحقوقية المرفوعة، ومعالجات إجرائية مرتبات النازحين والنازحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذا مراجعة الفتاوى القانونية الخاصة بالجمع بين المعاشين لإنصاف الفئات المتضررة، مؤكداً استعداد الوزارة لتذليل الصعاب وتوفير متطلبات اللجنة من الكوادر والبيانات الإحصائية بما يضمن دعم تمكين المرأة وحماية الحقوق القانونية للموظفين والموظفات.

يُذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات والتنسيقات المستمرة التي تجريها اللجنة الوطنية للمرأة مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز حضور المرأة في مراكز صنع القرار،حضر اللقاء إلى جانب كادر اللجنة الوطنية للمرأة، الأستاذة فطوم ميسري مدير عام الإدارة العامة للمرأة بالوزارة .