الميثاق نيوز، تقرير خاص،
في قلب المعادلة الاقتصادية اليمنية المعقدة، حيث تتداخل الأزمات الإنسانية مع انهيار المؤسسات، قرر صناع القرار في المؤسسة الدولية للتنمية كسر قاعدة "الإغاثة المؤقتة" التي لطالما هيمنت على التعامل مع الملف اليمني.
لم يكن التصديق على مشروع "النقد مقابل التغذية وسبل العيش" اليوم، مجرد استجابة لضغوط إنسانية آنية، بل جاء نتيجة قراءة عميقة لواقع المحافظات الأكثر تضرراً، حيث أدركت فرق البنك الدولي أن استمرار نهج الصدقات المباشرة لن يجدي نفعاً أمام واقع النساء الحوامل والأمهات اللواتي يعولن أطفالاً دون سن الثانية.
قاد هذا التوجه الجديد تنسيق مكثف على الأرض، تعكس تصريحات وزيرة التخطيط أفراح الزوبة جوهره، حيث لم يعد الهدف هو إطعام الجياع فحسب، بل بناء شبكة أمان اجتماعي ذكية.
التحويلات النقدية ارتبطت بشرط التوعية والفحص المبكر، وشمل المشروع دعم جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية، وفتح أبواب العمل الرقمي المصغر للشباب، في محاولة لخلق طبقة اقتصادية مصغرة تستطيع الصمود دون الحاجة الدائمة للمانحين.
الشي الملفتآ في هذا المشروع لا تكمن في قيمته المالية فحسب، بل في الفلسفة التي تقف خلفه؛ فالمجتمع الدولي أدرك أخيراً أن 101.8 مليون دولار لن تنقذ اليمن إذا استُهلكت في بطون جياع لن يشبعوا غداً، بل ستُستثمر في "العنصر البشري" تحديداً، لتصبح النساء والأطفال هم المحرك الأول لعملية التعافي الاقتصادي والانتقال من فوضى الاستجابة الإنسانية إلى نظام مؤسسي يمني قادر على الوقوف على قدميه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
