آ
وجّه وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، اليوم، قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمتابعة جرائم التزوير.
وشدد حيدان خلال اجتماعه،بقيادة مصلحة الأحوال المدنية، في عدن، على ضرورة وضع حد لعمليات السمسرة والابتزاز التي تواجه المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين فيها، بما يضمن تقديم الخدمة بكل شفافية ونزاهة.
كا وجه المصلحة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال، وإحالة ملفات القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها، مؤكداً على أهمية ذلك في الحفاظ على سلامة الوثائق الثبوتية وحماية الهوية الوطنية.
وأكد على أهمية تذليل الصعوبات أمام المواطنين للحصول على البطاقة الشخصية الذكية وتسريع إجراءات إصدارها.
وأشاد حيدان بجهود منتسبي المصلحة، مشدداً على الالتزام باللوائح والقوانين والارتقاء بالأداء المؤسسي لإحداث نقلة نوعية تلاؤم متطلبات المرحلة وتعزز عملية التحول الرقمي.
واستعرض الاجتماع سير العمل والصعوبات والتحديات التي تواجه المصلحة، إلى جانب مقترحات تطويرية لتحسين الأداء وتوسيع نطاق الخدمات.
وتأتي هذه التحركات والتشديدات الأمنية لتعزيز منظومة السجل المدني التابعة للحكومة الشرعية؛ حيث كانت وزارة الداخلية في عدن قد دشنت قبل سنوات مشروع “البطاقة الشخصية الذكية†وجهزت قاعدة بيانات مدنية حديثة ومستقلة.
ومنذ بدأ العمل بالهوية الذكية التي هدفت من خلالها الحكومة إلى إنهاء الاعتماد الطويل على قاعدة البيانات المدنية السابقة والمركز الرئيسي للسجل المدني القابع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، والتي ظلت لسنوات طويلة تمد جميع المحافظات اليمنية —بما فيها تلك الخاضعة للحكومة— بالبطائق الشخصية وتتحكم ببياناتها.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
