العراق يؤكد استمرار حملة مكافحة الفساد وحصر السلاح دون استثناءات

أكدت الحكومة في العراق استمرار حملة مكافحة الفساد بشكل شامل ودون أي استثناءات، مع تشديدها على تطبيق القانون بحق جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة.

وأوضحت أن السلطات تعمل على إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من قضايا الفساد، في إطار تعزيز الشفافية وضمان توجيهها إلى خزينة الدولة، إلى جانب رفع الحصانة عن عدد من النواب المتهمين وملاحقة مطلوبين خارج البلاد.

وفي الملف الأمني، جدّدت الحكومة التزامها بخطة حصر السلاح بيد الدولة، محددة نهاية سبتمبر المقبل موعدًا لإكمال هذا المسار، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار وتعزيز سيادة القانون.

كما نفت وجود أي ارتباط بين هذه الإجراءات والزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أن ما يجري يأتي ضمن برنامج إصلاحي حكومي معلن.