رفعت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز، اليوم الإثنين، مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، تضمنت ملاحظات على قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2026، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة إيجابية لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين، مع التشديد على ضرورة ضمان عدالة تطبيقه وشموله لجميع المستحقين.
وأوضحت النقابة أن 5109 معلمين ومعلمات في محافظة تعز أُحيلوا إلى مؤسسة التأمينات من قبل السلطات المحلية في أكتوبر/تشرين الأول 2024 دون طلب منهم، رغم استمرارهم في أداء مهامهم في الميدان التربوي، محذرة من أن ذلك قد يحرمهم من الاستفادة من زيادة الـ20 بالمئة والعلاوات السنوية المنصوص عليها في القرار.
وأضافت أن 1334 من هؤلاء المعلمين لم يتسلموا العلاوات التكميلية المستحقة عن الأعوام من 2014 حتى 2020، مطالبة بمعالجة أوضاعهم وصرف كامل مستحقاتهم.
كما أشارت النقابة إلى أن أكثر من 5000 معلم وتربوي من المعينين عام 2011 لم يحصلوا حتى الآن على علاوات عامي 2012 و2013، رغم استكمال الإجراءات ورفع الأولويات إلى وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية في مارس/آذار 2025، إضافة إلى وجود مذكرات رسمية سابقة من محافظ تعز ووزارة التربية بشأن هذه القضية. وطالبت بإنصاف هذه الفئة وصرف جميع مستحقاتها، بما في ذلك بدل طبيعة العمل.
ولفتت النقابة أيضاً إلى وجود نحو 200 معلم وتربوي من المؤجلين لم يتسلموا علاوات الأعوام من 2014 حتى 2020، داعية الحكومة إلى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وضمان شمولهم بالإجراءات التصحيحية
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news