أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيق 1937 انتهاكًا نسبت إلى مليشيا الحوثي، استهدفت مشايخ القبائل والوجهاء الاجتماعيين في عدد من المحافظات اليمنية، خلال الفترة الممتدة من يناير 2016 وحتى مارس 2026، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف البنية القبلية وإخضاعها لسلطة الجماعة.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات شملت محافظات صنعاء، وأمانة العاصمة، وعمران، وحجة، وصعدة، وريمة، وذمار، وإب، وتعز، والمحويت، والجوف، والبيضاء، والضالع، وتنوعت بين القتل والتصفية الجسدية، والاختطاف والإخفاء القسري، والتعذيب، وتفجير المنازل ونهبها، والاستيلاء على الممتلكات، إضافة إلى التهجير القسري والاعتداءات الجسدية والإهانات التي طالت المشايخ والرموز الاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، تم رصد 156 حالة قتل بحق زعماء القبائل، من بينها 49 حالة قتل بالرصاص المباشر أثناء مداهمة منازل الضحايا وأمام أسرهم، فضلًا عن إحراق 16 جثة بعد تصفية أصحابها، وتوثيق 29 حالة سحل والتمثيل بالجثث، إلى جانب اغتيال وتصفية 32 شيخًا قبليًا.
وأشار التقرير إلى تسجيل 43 حالة إصابة في صفوف المشايخ والوجهاء، بالإضافة إلى 63 واقعة اعتداء وضرب وإهانة وسوء معاملة، تعرض لها عدد من القيادات القبلية سواء داخل منازلهم أو في نقاط التفتيش التابعة للمليشيا.
وأكدت الشبكة أن مليشيا الحوثي استخدمت أساليب الترهيب والابتزاز لإجبار المشايخ على الدفع بأبناء القبائل إلى جبهات القتال، محولة القبائل إلى مصدر للتجنيد القسري، في ممارسات وصفتها بأنها تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان واستغلالًا للمدنيين.
وأضاف التقرير أن المليشيات تسعى إلى إخضاع القرار القبلي لسلطتها من خلال فرض الولاء لقادتها، ومعاقبة المشايخ الذين يرفضون الانصياع لتوجهاتها، وهو ما انعكس سلبًا على دور القبيلة وأدى إلى إحداث انقسامات في النسيج الاجتماعي.
واعتبر التقرير أن ما تعرضت له قبائل حجور بمحافظة حجة، وقبيلة آل مسعود في مديرية قيفة بمحافظة البيضاء، من عمليات حصار وقصف وهجمات عسكرية، يجسد سياسة انتقامية تستهدف القبائل التي ترفض الخضوع لسلطة المليشيا أو الانخراط في مشروعها.
وشددت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات على أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة منظمة تستهدف تقويض مكانة القبيلة وكسر نفوذ مشايخها، بما يهدد السلم الأهلي ويقوض فرص الاستقرار في اليمن.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق القيادات الحوثية المتورطة في هذه الانتهاكات، كما طالبت الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بتوثيق الجرائم بصورة مؤسسية، وتعزيز حماية القيادات المجتمعية والقبلية، ودعم مؤسسات العدالة للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومنع استغلال القبائل في الصراعات المسلحة.
وأكدت الشبكة في ختام تقريرها أن استهداف مشايخ القبائل والرموز الاجتماعية لا يقتصر أثره على الأفراد، بل يطال أحد أهم المكونات التي أسهمت تاريخيًا في الحفاظ على تماسك المجتمع اليمني، محذرة من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
