باشرت لجنة ميدانية، بتوجيهات من محافظ محافظة أبين الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، تنفيذ حملة رقابية على محطات بيع الغاز المنزلي في مديريتي زنجبار وخنفر، بهدف تثبيت الأسعار الرسمية والحد من عمليات الاحتكار والسوق السوداء.
وضمت اللجنة نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين محمد علي محول، ومدير مكتب الأشغال بمديرية خنفر نبيل الباهزي، وعضوي اللجنة مصطفى عبادي ومنصور المرقشي، إلى جانب علي عبدالله الشحري، وبمساندة أطقم من قوات الأمن الوطني، حيث نفذت نزولًا ميدانيًا إلى عدد من محطات بيع الغاز في المديريتين.
وأكدت اللجنة ضرورة التزام جميع المحطات بالتسعيرة الرسمية المحددة بـ500 ريال للتر الواحد و10 آلاف ريال لأسطوانة الغاز، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين.
ودعت المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات عبر أرقام عمليات المحافظة، بما يسهم في ضبط الأسعار وحماية المستهلك.
ولاقت الحملة ارتياحًا واسعًا بين المواطنين، الذين أشادوا بإجراءات السلطة المحلية لضبط أسعار الغاز ومكافحة الاحتكار، معربين عن أملهم في استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري لضمان استقرار الأسعار.
وأكدت اللجنة أن حملاتها الميدانية ستتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل مختلف مديريات محافظة أبين، بمشاركة ممثل مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فاروق بدر عباد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
