صنعاء..الوجه الجديد للقمع والتجويع بين "خشم البكرة" و "أمن الثورة"

الميثاق نيوز- متابعة خاصة

؛ في أروقة صنعاء المختطفة، وتحديداً في مايو 2025، كانت تدور كواليس ولادة جهاز أمني جديد يحمل اسم "جهاز أمن الثورة".

لم يكن مجرد تغيير في المسميات، بل إعلاناً صريحاً عن مرحلة جديدة من الإرهاب الممنهج، حيث تم تكليف هذا الجهاز بمهمة واضحة؛ تصفية الخصوم، شن حملات الاعتقال الاستباقية، وإحكام القبضة الأمنية على المدنيين.

هذا الجهاز لم يعمل بمعزل عن بقية الآلات القمعية، بل تكامل مع سياسات اقتصادية قسرية صُممت بعناية لتحويل الجوع إلى سلاح سياسي.

المنطق الذي تتبناه المليشيا بسيط وقاسٍ؛ فإذا كان المواطن مشغولاً بالركض وراء لقمة عيشه، فلن يكون لديه وقت للمطالبة بحرياته.

ومن هنا، تم الوقف المتعمد لمرتبات 70% من موظفي القطاع العام، والتوسع في الجبايات، مما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية بنسبة 80%، ودفع غالبية الأسر إلى ما دون خط الفقر.

وفي الوقت الذي كانت فيه الوكالات الأممية تحاول التخفيف من هذه الكارثة، وجدت نفسها في مرمى نيران المليشيا التي وثق ضدها 129 انتهاكاً، شملت اعتقال وإخفاء العشرات من العاملين في المجال الإغاثي، في مسعى واضح لقرصنة المساعدات والتحكم بمساراتها.

ولم يكن القمع مادياً فقط، بل امتد ليشمل الهوية والذاكرة الجمعية، حيث رصدت المنظمة 156 انتهاكاً خلال شهر سبتمبر الماضي استهدفت مدنيين عزل، لم تكن "جريمتهم" سوى رفع العلم الوطني أو إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر.

وكانت فاجعة "خشم البكرة" هي الدليل المادي الأبرز على هذا الإفلاس الأخلاقي، حين أثبتت المليشيا أنها لا تتردد في اتخاذ المدنيين دروعاً بشرية لمخازن أسلحتها وصواريخها.

إن ما تكشفه هذه المعطيات ليس مجرد انتهاكات متفرقة، بل هو هندسة متكاملة للإفقار والقمع تهدف إلى إنهاك المجتمع اليمني وتحويله إلى رهينة.

والنتيجة التي خلص إليها تقرير "دي يمنت" تؤكد أن هذه الأفعال تشكل جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم، وتتجاوز حدود "لغة القلق" التي اعتاد عليها مجلس الأمن، لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية المباشرة في إجبار المليشيا على إخلاء المدن من الأسلحة، وملاحقة كل من تورط في إصدار وتنفيذ أوامر التنكيل بحق المدنيين.آ 

آ