توقع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن تشهد المرحلة المقبلة توسعًا في الحركة التجارية والاستثمارية بين اليمن ومصر، مدفوعًا بالتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي والتقدم في الخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية.
وجاءت تصريحات غالب خلال افتتاح ملتقى التعاون المصرفي اليمني المصري، الذي انطلقت أعماله، الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، حيث أكد أن تنامي الاستثمارات اليمنية في مصر يهيئ لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، معربًا عن أمله في أن يسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات بين المؤسسات المصرفية، بما يخدم القطاع المالي في البلدين، ويعزز الخدمات المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مصر.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، دعم بلاده لتوسيع الشراكة بين المؤسسات المصرفية اليمنية والمصرية، لافتًا إلى أهمية التعاون في مجالات الحوكمة المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار المالي.
وأبدى استعداد البنك المركزي المصري والمصارف التجارية لتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية اليمنية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المعهد المصرفي المصري والجهات المختصة في اليمن للاستفادة من الخبرات والبرامج المهنية المتخصصة.
وشهد الملتقى ثلاث جلسات ناقشت عدداً من الملفات، من بينها الامتثال، وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال، وتسهيل التحويلات المالية، والخدمات المصرفية المقدمة للجالية اليمنية في مصر، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news