الإطار التنسيقي للدولة الاتحادية يدين الانتهاكات بحق النساء والأطفال في عدن ويطالب بلجنة تحقيق مستقلة

أدانت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية ما وصفته بجرائم الاغتصاب والاختطاف والابتزاز والتهديد والانتهاكات التي استهدفت أطفالاً ونساءً وأسرًا في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرة أنها جرائم صادمة تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع وتتعارض مع القيم المدنية التي عُرفت بها المدينة.

وقالت اللجنة، في بيان تلقته صحيفة عدن الغد، إن هذه الجرائم تستوجب تحقيقًا شفافًا ومحاسبة صارمة، لا سيما في ظل ما يتم تداوله بشأن تورط أفراد على صلة بأجهزة أمنية، وما أثير حول تهريب بعض المتهمين، مؤكدة ضرورة كشف الحقيقة كاملة وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وفيما يلي نص البيان:

بيان إدانة واستنكار

صادر عن اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية

تابعت اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية ببالغ الاستنكار والغضب ما كُشف عنه من جرائم اغتصاب واختطاف وابتزاز وتهديد وانتهاكات استهدفت أطفالًا ونساءً وأسرًا في محافظة عدن، وهي جرائم صادمة تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع، وتتنافى مع قيم عدن المدنية وتاريخها.

وتؤكد اللجنة أن هذه الجرائم تستوجب تحقيقاً شفافاً ومحاسبة صارمة، لا سيما في ظل ما يتم تداوله بشأن تورط أفراد على صلة بأجهزة أمنية، وما أثير حول تهريب بعض المتهمين، بما يفرض على مؤسسات الدولة كشف الحقيقة كاملة وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تعلن اللجنة ما يلي:

1- الإدانة المطلقة لجميع جرائم الاغتصاب والاختطاف والابتزاز والانتهاكات بحق النساء والأطفال، والتضامن الكامل مع الضحايا وأسرهم.

2- مطالبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات القضائية والأمنية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، وملاحقة جميع المتورطين أو المتسترين أو من سهلوا هروبهم، ونشر نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية.

3- توفير الحماية القانونية والنفسية والاجتماعية للضحايا والشهود، وضمان عدم تعرضهم لأي ضغوط أو انتقام.

4- التأكيد على استقلال القضاء، وسرعة البت في القضايا التي تمس قيم المجتمع، وإجراء محاكمات علنية وفق القانون، بما يحقق العدالة ويردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأخلاقه.

5- دعوة المنظمات الحقوقية والإعلام والقوى السياسية والمجتمعية إلى الإسهام في حماية الضحايا ومساندة جهود العدالة، بعيداً عن التوظيف السياسي أو التعميم، مع التأكيد أن المسؤولية تقع على الجناة وحدهم.

6- المطالبة بتنفيذ قرار إخراج المعسكرات من عدن، والحد من المظاهر المسلحة، وتعزيز الأمن المهني بما يحفظ الطابع المدني للمدينة، إلى جانب تطوير آليات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسات الأمنية والقضائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وتؤكد اللجنة أن كرامة الإنسان وحرمة الأعراض وسيادة القانون تمثل خطوطاً حمراء، وأن تحقيق العدالة الناجزة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة هو السبيل لاستعادة ثقة المواطنين وتعزيز السلم المجتمعي.

صادر عن اللجنة التحضيرية للإطار التنسيقي للدولة الاتحادية

25 يونيو 2026م

غرفة الأخبار/عدن الغد