أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس، في ختام اجتماعات الدورة السادسة لعام 2026م بالعاصمة المؤقتة عدن، عدداً من الإجراءات والتوجيهات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم الاستقرار المالي والنقدي في البلاد.
وقال البنك في بيان رسمي، إن المجلس استعرض التطورات المالية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري، ومستجدات الموازين المالية الداخلية والخارجية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
وأضاف أن المجلس ناقش انعكاسات تلك التطورات على الاقتصاد الوطني، والإجراءات والسياسات الكفيلة بتعزيز قدرة البنك المركزي على المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، كما اطلع على التقرير السنوي للبنك لعام 2025م.
وأشار البيان إلى أن المجلس ناقش تطورات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والالتزامات المالية القائمة، مشيداً بالدعم الأخوي الصادق والمستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي تُوّج مؤخراً بإطلاق الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة.
وأكد المجلس أن هذا الدعم يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمثل رافداً أساسياً لجهود الحكومة في تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء، والإسهام في انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news