وقال الموظفون، في بيان صادر عن تنسيقية "صوت موظفي الإغاثة الإسلامية في اليمن"، إن قرار التسريح شمل مئات العاملين، إلى جانب عشرات آخرين يُتوقع إنهاء خدماتهم خلال الأيام المقبلة، معتبرين أن ذلك ألحق أضراراً بمئات الأسر التي فقدت مصدر دخلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وأوضح البيان أن المطالب تشمل صرف فروقات التأمينات الاجتماعية، وبدلات المخاطر، والعلاوات السنوية، وبقية المستحقات المالية المرتبطة بنهاية الخدمة، إلى جانب الاعتراض على ما وصفه بـ"التسريح الجماعي التعسفي" دون تعويضات عادلة.
ونقل البيان عن الناطق باسم اللجنة التنسيقية قوله إن الموظفين "أدوا دوراً أساسياً في إيصال المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين خلال سنوات الحرب"، معتبراً أن حرمانهم من حقوقهم يتعارض مع المبادئ التي ترفعها المنظمات الإنسانية.
ودعت التنسيقية المكتب الرئيسي للمنظمة في المملكة المتحدة إلى فتح تحقيق في ما وصفته بالتجاوزات المالية والإدارية، كما ناشدت الجهات المانحة التحقق من مصير الأموال المخصصة لحقوق الموظفين وبدلات المخاطر، ودعت وسائل الإعلام والصحفيين إلى تسليط الضوء على القضية.
وأكدت التنسيقية أنها ستواصل التصعيد السلمي والإعلامي والقانوني حتى الحصول على جميع الحقوق والمستحقات المالية، مشيرة إلى استعدادها لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لمطالبها عند الطلب.
ولم يصدر، حتى الآن، تعليق من إدارة منظمة "الإغاثة الإسلامية عبر العالم" من مكتبها الرئيسي بشأن ما ورد في البيان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news