أقرت الحكومة اليمنية (المعترف بها دولياً)، الخميس 25 يونيو/حزيران 2026، صرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي وحدات الخدمة العامة عن الأعوام 2021 حتى 2025، في خطوة تهدف إلى تسوية الأوضاع الوظيفية ومعالجة الاختلالات المتراكمة المرتبطة باستحقاقات الموظفين.
جاء ذلك ضمن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) لسنة 2026م الصادر عن وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية، والذي تضمن أيضاً آلية تنفيذ وصرف الزيادة المعتمدة في المرتبات بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية، اعتباراً من يناير 2026.
واستند التعميم الصادر عن الوزارتين اطلع عليه "بران برس"، إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، إضافة إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) و(18) لسنة 2026، المتعلقين بإطلاق العلاوات السنوية المؤجلة للأعوام 2021-2025، والإجراءات التنفيذية لصرف الزيادة في المرتبات.
وأكدت الوزارتان أن صرف العلاوات السنوية يأتي وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بما يسهم في إنصاف الموظفين وتسوية أوضاعهم الوظيفية، فيما تهدف الزيادة البالغة 20 بالمائة إلى التخفيف من الأعباء المعيشية الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.
وألزم التعميم الجهات الحكومية بإعداد كشوفات بأسماء الموظفين المستحقين للزيادة استناداً إلى كشوفات مرتبات ديسمبر 2025، إلى جانب إعداد كشوفات خاصة بالموظفين المؤجل منحهم الزيادة، وكشوفات إجمالية تتضمن أعداد المستفيدين وحجم الاستحقاقات المالية موزعة بحسب المستويات والدرجات الوظيفية.
كما نص على رفع تلك الكشوفات إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بعد اعتمادها من الجهات المختصة، مرفقة بنسخ إلكترونية وكشوفات مرتبات ديسمبر 2025، فيما أوكل إلى مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات في المحافظات إصدار فتاوى الاستحقاق الخاصة بموظفي المكاتب التنفيذية تمهيداً لاستكمال إجراءات التعزيزات المالية.
وشدد التعميم على أن وحدات الخدمة العامة تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة البيانات الوظيفية والمالية المقدمة وسلامة إجراءات الصرف، داعياً الجهات الحكومية في السلطتين المركزية والمحلية إلى الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه وفق الإجراءات المحددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
