أعلنت الحكومة اليمنية، (الخميس)، بدء تنفيذ حزمة إجراءات مالية تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة عدد من الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة خلال السنوات الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن وزير الخدمة المدنية والتأمينات "سالم ثابت العولقي" ووزير المالية "مروان فرج بن غانم" وقعا على تعميمين وزاريين مشتركين يتضمنان تنفيذ الإجراءات الجديدة، في إطار توجهات حكومية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.
وبحسب الوكالة، نص التعميم الوزاري المشترك رقم (1) على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام الممتدة من 2021 وحتى 2025، وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية.
ونقلت "سبأ" عن وزير الخدمة المدنية قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى تسوية الأوضاع الوظيفية للموظفين ومعالجة الاختلالات المتراكمة المرتبطة بالعلاوات والاستحقاقات الوظيفية.
كما تضمن التعميم الوزاري المشترك رقم (2)، وفق الوكالة، صرف زيادة معتمدة بنسبة 20 بالمئة لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (14) و(18)، في إطار جهود الحكومة للتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على الموظفين.
وقال "العولقي" إن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية تنفذها الحكومة، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استناداً إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، موضحاً أن تعميماً خاصاً بذلك سيصدر لاحقاً لاستكمال معالجة أوضاع الموظفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
ودعا وزير الخدمة المدنية مختلف وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى استكمال الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة ورفع الكشوفات المعتمدة، بما يضمن سرعة تنفيذ القرارات وصرف المستحقات وفق الآليات المحددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
