ارتفاعات ملحوظة في رسوم المدارس الخاصة بمصر وسط جدل حول البنود الإضافية

تشهد المدارس الخاصة في مصر موجة جديدة من الزيادات في المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل، وسط قلق متزايد لدى أولياء الأمور من ارتفاع التكلفة الفعلية بشكل يفوق النسب الرسمية المعلنة.

وبحسب متابعات لعدد من المدارس في القاهرة والجيزة، لم تقتصر الزيادة على المصروفات الأساسية فقط، بل امتدت إلى رسوم إضافية تحت مسميات مثل الأنشطة التعليمية، والتطوير التكنولوجي، وخدمات البنية التعليمية، إلى جانب ارتفاع رسوم النقل المدرسي والزي المدرسي، ما دفع إجمالي التكلفة للارتفاع في بعض الحالات بين 35% و50% مقارنة بالعام الماضي.

في المقابل، تشير لوائح وزارة التربية والتعليم إلى أن الزيادات السنوية تخضع لنظام شرائح محدد يتراوح عادة بين 5% و25% وفق مستوى المصروفات، مع عدم صدور القرار النهائي الخاص بالعام الدراسي الجديد حتى الآن، وهو ما يفتح باب التباين في تطبيق الزيادات بين المدارس.

وتبرر إدارات بعض المدارس هذه الارتفاعات بزيادة تكاليف التشغيل، مثل رواتب العاملين، والصيانة، وتحديث البنية التكنولوجية والخدمات التعليمية، مؤكدة أن هذه العناصر أصبحت جزءاً أساسياً من جودة التعليم.

في المقابل، يؤكد خبراء في قطاع التعليم أن أي رسوم إضافية يجب أن تكون معتمدة رسمياً من الوزارة، وأن المصروفات الأساسية لكل مدرسة تكون موثقة لدى الإدارات التعليمية، بما يتيح لأولياء الأمور مراجعتها والتأكد من قانونيتها.