كريتر سكاي/خاص:
كشفت وثيقة متداولة صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي اليمني بعدن، بتاريخ 18 يونيو 2026، عن توجيهات رسمية للبنوك العاملة في البلاد بتنفيذ قرار قضائي يقضي بالحجز التحفظي على أموال وأرصدة وحسابات المجلس الانتقالي، استناداً إلى قرار صادر عن النائب العام.
وبحسب الوثيقة، فقد وجه البنك المركزي البنوك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمصرفية اللازمة لتنفيذ قرار الحجز وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، مع منع أي تصرف بالأموال أو الحسابات المشمولة بالقرار حتى استكمال الإجراءات القضائية ذات الصلة.
وشمل قرار الحجز التحفظي جميع الأموال والأرصدة والحسابات العائدة للمجلس الانتقالي، في خطوة قالت الوثيقة إنها تأتي تنفيذاً لقرار قضائي واجب النفاذ.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
