يواصل مزارعو القمح من أبناء محافظة الجوف اعتصامهم المفتوح في العاصمة صنعاء، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ ثلاثة أشهر، جراء بيع محاصيلهم "بالآجل" للمؤسسة العامة لإنتاج الحبوب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
​وبدأت الفعاليات الاحتجاجية للمزارعين داخل فناء المؤسسة، قبل أن تنتقل إلى أمام مبنى وزارة الزراعة في صنعاء، في محاولة للضغط على الجهات المعنية للإيفاء بالتزاماتها المالية. وأوضح المزارعون في بيان لهم أن محاصيلهم التي استولت عليها المؤسسة لا تزال مخزنة لديها دون تصريف، وسط تنصلٍ مستمر عن دفع أثمانها، متذرعةً بامتناع البنك المركزي في صنعاء عن إصدار أوامر الصرف.
​وحذر المزارعون من أن هذا التأخير تسبب في خسائر فادحة لهم، مهددين بالتصعيد في حال استمرت سياسة المماطلة التي قد تؤدي إلى تدمير قطاع زراعة القمح في الجوف وتوقفه بشكل كامل.
​في غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تعرض المزارعين لضغوط وتهديدات بالاعتقال من قبل مليشيا الحوثي لإجبارهم على فض اعتصامهم. وأفاد أحد المزارعين بتلقيهم وعوداً من مدير مكتب الزراعة التابع للمليشيا في الجوف، مهدي الظمين، بمتابعة إجراءات الصرف مقابل إنهاء الاحتجاج، وهي وعود يراها المزارعون استمراراً لنهج المراوغة.
​يُذكر أن مليشيا الحوثي تفرض قيوداً صارمة على مزارعي الجوف، تمنعهم بموجبها من تسويق محاصيلهم بحرية، وتجبرهم على بيعها حصراً للمؤسسة التابعة لها بأسعار زهيدة وبنظام الدفع الآجل، مما يفاقم من معاناة المزارعين ويقيد أرباحهم.
آ
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
