برلين: إعلام الماني يتحدث عن شبهات احتيال بملايين اليوروهات تهز مشاريع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في اليمن

كشفت تقارير إعلامية ألمانية عن شبهات احتيال واختلاس بملايين اليوروهات في مشاريع تنموية نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اليمن، وسط اتهامات لإدارة الوكالة بعدم إبلاغ مجلس الإشراف مبكراً بحجم المخاطر والاختلالات المكتشفة.  

وقالت صحيفة «فيلت» الألمانية إن القضية تتعلق بما وصفته مصادر داخلية بـ«الاحتيال المنهجي المنظم على طريقة العصابات»، مشيرة إلى أن الشبهات تشمل مخالفات مالية واسعة النطاق في مشاريع تنموية أُدير جزء منها في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى مزاعم تتعلق بإتلاف وثائق ووجود تساؤلات لا تزال دون إجابات واضحة.  

وبحسب معلومات نشرتها الصحيفة، فإن الوكالة المملوكة للحكومة الألمانية فتحت تحقيقات داخلية بعد ظهور مؤشرات على تجاوزات مالية، فيما تم إيقاف أو إنهاء عقود 24 موظفاً يمنياً على خلفية ما وصفته الوكالة بـ«مخالفات تجارية ومالية».  

وأفادت تقارير ألمانية أخرى بأن التحقيقات تركز على شبهات تتعلق بالتلاعب بأسعار الصرف وتقديم مطالبات مالية وفواتير غير صحيحة، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن أضرار مالية قد تصل إلى عشرات الملايين من اليوروهات، رغم أن الحجم النهائي للخسائر لم يُحسم بعد بسبب استمرار عمليات التدقيق.  

وذكرت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي أن التحقيقات بدأت فعلياً منذ عام 2022 عبر مراجعة خارجية مستقلة، فيما أُبلغت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ومجلس الإشراف بالنتائج الأولية خلال عام 2023 بعد تأكيد جزء من الشبهات.  

وتشير التقارير إلى أن اكتشاف المخالفات ارتبط بعودة موظفين ألمان إلى اليمن عام 2022 للمرة الأولى منذ سنوات، بعد أن كانت المشاريع تُدار عن بُعد منذ 2014 نتيجة التدهور الأمني في البلاد. ووفقاً لرئيس مجلس إدارة الوكالة، فإن ظروف العمل الاستثنائية في اليمن وصعوبة الرقابة الميدانية أسهمت في تأخر اكتشاف المخالفات.  

وأكدت وزارة التنمية الألمانية أنها تتابع القضية عن كثب، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التحقيقات ستفضي إلى إجراءات جنائية. كما تجري حالياً مراجعة خارجية شاملة لتحديد حجم الأضرار والمسؤوليات المرتبطة بها.  

وفي أعقاب القضية، أعلنت الوكالة الألمانية تشديد إجراءات الرقابة والتدقيق المالي في الدول المصنفة عالية المخاطر، بما في ذلك زيادة المراجعات الدورية ورقمنة عمليات الصرف والمحاسبة. كما أشارت تقارير ألمانية إلى أن الوكالة تعتزم إنهاء أنشطتها في اليمن وإغلاق مكتبها هناك بحلول نهاية عام 2026.