كريتر سكاي/ خاص
أعلن الصحفي فتحي بن لزرق استعداده الكامل للتعامل مع أي وثائق أو أدلة تتعلق بوقائع فساد تخص مسؤولين في الحكومة الشرعية، بمن فيهم الرئيس رشاد العليمي أو أي مسؤول حكومي، على أن يتم تحويلها بشكل رسمي إلى نيابة الأموال العامة وفتح تحقيق قضائي فيها.
وقال بن لزرق إنه يتحدى أي شخص من داخل المجلس الانتقالي أو من الصحفيين أو السياسيين أو القيادات، يمتلك وثائق تثبت وجود فساد، أن يتقدم بها إلى مكتبه ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحتها، تمهيدًا للتوجه إلى الجهات القضائية المختصة.
وأضاف أنه مستعد شخصيًا للتكفل بكافة نفقات التقاضي والمحامين والإجراءات القانونية، داعيًا إلى الانتقال من منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء والنيابات المختصة إذا كانت هناك أدلة حقيقية وموثقة.
وتساءل بن لزرق عن جدوى تبادل الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين، في ظل وجود أجهزة رقابية وهيئات قضائية مختصة مثل النيابة العامة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وأكد أنه سيظل في انتظار أي طرف يمتلك هذه الوثائق للتقدم بها رسميًا خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أن الهدف هو حماية المال العام وتحويل أي ادعاءات إلى مسار قانوني واضح.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news