وزير الصناعة اليمنيى يؤكد ضرورة تحصين قطاع الذهب من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

شدد وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية (المعترف بها)، محمد الأشول، الاثنين 22 يونيو/حزيران 2026م، على أهمية التزام العاملين في قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة بالقوانين والأنظمة الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز النزاهة والشفافية ويحمي الاقتصاد الوطني. 

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح ورشة عمل بعنوان "تجار الذهب ودورهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، في عدن (المعلنة عاصمة مؤقتة). 

وأوضح وزير الصناعة أن قطاع تجارة الذهب والمعادن الثمينة يمثل أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية والحساسة، ما يستوجب الالتزام الصارم بالضوابط والإجراءات الرقابية الكفيلة بمنع استغلاله في أي ممارسات غير مشروعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية). 

وأضاف الأشول أن تنظيم هذا القطاع يأتي ضمن جهود الوزارة لحماية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة تجارية متوافقة مع التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص. 

من جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الدكتور حسين المحضار، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو تعزيز الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الذهب والمجوهرات. 

وشدد على ضرورة ترسيخ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لحماية هذا القطاع من الاستغلال غير المشروع. 

وناقشت الورشة، بحضور وكلاء الوزارة، والأمين العام لجمعية صاغة الذهب والفضة، وعدد من تجار الذهب وممثلي الجهات الحكومية والرقابية والقضائية، عدداً من المحاور المتعلقة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات تعزيز الالتزام بالتشريعات والأنظمة النافذة.