المحكمة الجزائية بعدن تعقد جلستها الثانية لمحاكمة قتلة الدكتور عبدالرحمن الشاعر

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، جلستها الثانية برئاسة رئيس المحكمة، للنظر في قضية اغتيال الدكتور عبدالرحمن الشاعر، بحضور ممثلي النيابة العامة، ومحامي أولياء الدم، ومحامي الدفاع عن المتهمين.

وفي مستهل الجلسة ناقشت المحكمة محضر الجلسة السابقة والإجراءات التي كانت قد وجهت باستكمالها، كما استفسر رئيس المحكمة من النيابة العامة بشأن المتهمين المقبوض عليهما في جمهورية مصر العربية، والمتهم الآخر المحتجز لدى جهاز مكافحة الإرهاب.

وأفادت النيابة العامة بأنها خاطبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بتاريخ 11 مايو الماضي بشأن المتهمين المقبوض عليهما في مصر، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى تاريخه. وفيما يتعلق بالمتهم الثالث، أوضحت النيابة أنها تسلمت اليوم محاضر جمع الاستدلال الخاصة به، ولم يكن لديها الوقت الكافي للتحقيق معه وإحضاره للجلسة.

وخلال الجلسة قدمت النيابة العامة للمحكمة أدلة الاتهام والمضبوطات المتعلقة بالقضية، والتي شملت سلاح الجريـمة، والخراطيش المضبوطة، وتقرير الأدلة الجنائية، وملابس المتهمين، إضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية (فلاش) تحتوي على مواد مرئية مرتبطة بالقضية.

وأكدت النيابة أن تقرير الأدلة الجنائية أثبت، بعد إجراء المطابقة الفنية، أن الخراطيش المضبوطة أُطلقت من السلاح المستخدم في الجريـمة والمضبوط ضمن الأحراز.

كما أوضحت النيابة أن من بين الأدلة المضبوطة السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة من نوع "كيا"، مشيرة إلى أن المواد المرئية المقدمة للمحكمة توثق تحركات المتهمين أثناء صعودهم إلى السيارة ونزولهم منها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها، كما تظهر أحد المتهمين المقبوض عليهم أثناء إحضاره السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة. وقدمت النيابة كذلك ملابس المتهمين التي كانوا يرتدونها وقت ارتكاب الواقعة، والتي وثقتها كاميرات المراقبة.

وأضافت النيابة أن من ضمن أدلة الإثبات رسائل نصية متبادلة بين عدد من المتهمين، تتضمن طلب أحدهم من الآخر إحضار السيارة المستخدمة لتنفيذ الجريمة، كما طلبت من المحكمة الاطلاع على محتويات وحدة التخزين الإلكترونية المقدمة ضمن ملف القضية.

من جانبه أوضح محامي أولياء الدم أن لديهم شهوداً حضروا أثناء إجراءات جمع الاستدلالات، واطلعوا على اعترافات بعض المتهمين بمشاركتهم في ارتكاب الجريمة، مؤكداً عزمه إحضارهم للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة لاحقة.

بدورهم طلب محامو المتهمين تأجيل مناقشة أدلة الإثبات ومواجهة موكليهم بها إلى الجلسة القادمة، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على ملف القضية والاجتماع بموكليهم وإعداد دفاعهم.

واستجابت المحكمة لطلب هيئة الدفاع، وقررت تأجيل النظر في استعراض ومناقشة أدلة الاتهام إلى الجلسة المقبلة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 28 يونيو 2026، مع استكمال تقديم واستعراض أدلة النيابة العامة.

كما وجهت المحكمة النيابة العامة بمتابعة إجراءات إحضار المتهمين المطلوبين للمثول أمامها، وهم المتهم الأول والثاني والثامن، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة ورفع ملف المتهم الثامن إلى المحكمة.