منظمة حقوقية تدين احتجاز المحامي صبرة وتدعو للإفراج الفوري عنه

أدانت منظمة “صحفيات بلا قيود” استمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة من قبل مليشيا الحوثي، واصفةً احتجازه بأنه تعسفي ويتم خارج أي إطار قانوني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

وقالت المنظمة، في بيان صادر عنها السبت، إن احتجاز صبرة ترافق مع سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، شملت حرمانه من حقوقه الأساسية، وممارسة ضغوط عليه للتخلي عن مهنته ونشاطه الحقوقي، فضلاً عن توسيع دائرة التهديدات لتطال أفراد أسرته، الأمر الذي دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه.

وحملت المنظمة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامة المحامي صبرة وأفراد أسرته، محذرة من المخاطر الجسيمة التي قد تنجم عن استمرار احتجازه. واعتبرت أن ما يتعرض له يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقويضاً لاستقلال مهنة المحاماة، ويعكس نمطاً ممنهجاً من الانتقام ضد العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وجددت “صحفيات بلا قيود” مطالبتها بالإفراج الفوري عن صبرة، ووقف كافة أشكال الترهيب والانتقام الموجهة ضده وضد أسرته، وضمان عدم تعرضه لأي عقوبات أو ضغوط بسبب نشاطه المهني والحقوقي، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقه.

كما دعت المنظمة الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال القضاة والمحامين إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية للضغط من أجل الإفراج عنه، وتوفير الحماية اللازمة له ولأفراد أسرته، وضمان عدم إفلات المتورطين في هذه الانتهاكات من المساءلة القانونية.

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن قضية المحامي عبدالمجيد صبرة أصبحت مثالاً واضحاً على تدهور منظومة الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، مشددة على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة الإدانة اللفظية إلى إجراءات عملية وعاجلة تكفل وقف الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وفي مقدمتهم عبدالمجيد صبرة.