تقرير أممي يوثق 742 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال عام

وثقت الأمم المتحدة، 742 انتهاكاً ضد الأطفال في اليمن، خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 27.3% مقارنة بعام 2024، في ظلّ استمرار النزاع وتدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في تقريره السنوي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، أنّ المنظمة الدولية تحقّقت من ارتكاب أطراف النزاع في اليمن 742 انتهاكاً جسيماً بحقّ 652 طفلاً، من بينهم 550 فتى و102 فتاة، في الفترة الممتدّة من يناير 2025 إلى ديسمبر، مقارنة بـ583 انتهاكاً بحقّ 504 أطفال على مدى عام 2024.

وأوضح التقرير، أنّ الانتهاكات شملت القتل والتشويه والتجنيد والعنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واحتجاز عاملين إنسانيين، ومصادرة مكاتب ومستلزمات إغاثية، في حين لم يجرِ التحقّق من أيّ حالات اختطاف في الفترة المشمولة بهذا التقرير.

وبين أنّ 431 طفلاً تعرّضوا للقتل أو التشويه في العام الماضي، من بينهم 150 قتيلاً و281 جريحاً. ونسبت 35% من هذه الحالات إلى جهات مجهولة، فيما حمّلت جماعة الحوثيين مسؤولية 23% منها، والقوات الحكومية والفصائل التابعة لها 19%.

وفيما يتعلّق بتجنيد الأطفال، وثّقت الأمم المتحدة 262 حالة تجنيد، وقد استُخدم 188 طفلاً منهم في أدوار قتالية مباشرة، فيما كُلّف 60 آخرون بمهام دعم، كذلك قُتل أو شُوّه 52 طفلاً أثناء فترة تجنيدهم، في حين انفصل 115 طفلاً عن القوات أو الجماعات المسلحة.

وسجّلت 12 حالة عنف جنسي ضدّ أطفال، و10 هجمات استهدفت مدارس ومرافق صحية، بالإضافة إلى ذلك، استُخدمت 71 منشأة تعليمية وصحية، من بينها 63 مدرسة وثمانية مستشفيات، لأغراض عسكرية.

وتحقّقت الأمم المتحدة، من خمس حالات حرمان لأطفال من حريتهم لفترات قصيرة، من بينهم ثلاثة أطفال احتجزتهم مليشيات الحوثي، إلى جانب توثيق 27 حادثة منع وصول للمساعدات الإنسانية، و20 حادثة احتجاز عاملين إنسانيين أو مصادرة مكاتب ومستلزمات إغاثية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، الأطراف المنتهكة إلى وقف فوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجّرة في المناطق السكنية، والانخراط بحسن نيّة في جهود استئناف العملية السياسية والتوصّل إلى تسوية تفاوضية تشمل ضمانات لحماية الأطفال وإعادة دمجهم اجتماعياً واقتصادياً.

وجدد دعوته لمليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية المحتجزين، محذّراً من أنّ استمرار احتجازهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرقل وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة.