“الانتقالي المنحل” يقول إن أمواله المحجوزة المقدرة بـ14 مليار “مستحقات تغذية”

قال المجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، الجمعة 19 يونيو/حزيران 2026م، إن الأموال التي وجّه النائب العام بحجزها لا تعود للمجلس، وإنما تمثل مستحقات تغذية للقوات التابعة له، جرى اعتماد صرفها بتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025. 

وأوضحت ما تسمى بـ"الدائرة المالية" التابعة لقوات الانتقالي، في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن ما يتم تداوله بشأن حجز مبلغ 14 مليار ريال في كاك بنك، تعود للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي وقيادته برئاسة "عيدروس الزُبيدي"، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، هي ادعاءات وشائعات مضللة. 

وأضافت أن المبلغ المشار إليه "عبارة عن مستحقات تغذية للقوات العسكرية الجنوبية عن شهري أكتوبر ونوفمبر 2025، وقد تم اعتمادها في ديسمبر من العام نفسه، إلا أنها لم تُصرف حتى الآن نتيجة الحجز المفروض على الأموال". 

وأرفقت الدائرة بيانها بمذكرة صادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2025م، موجهة من مدير مكتب رئيس مجلس القيادة، ومتضمنة توجيهات رئيس مجلس القيادة لرئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، باعتماد مستحقات تغذية قواتها العسكرية والأمنية الجنوبية، أسوةً بالتشكيلات العسكرية الأخرى. 

وطالبت بصرف مستحقات قواتها، وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها الانتقاص منها أو حرمان أفرادها من مخصصات التغذية، مؤكدة أن تلك القوات تخوض مواجهات يومية مع جماعة الحوثي، وفق ما ورد في البيان. 

والأربعاء الماضي، قالت مصادر مطلعة إن النائب العام للجمهورية، القاضي "قاهر مصطفى"، أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي "المنحل"، لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة. 

ووفقاً للمصادر، تضمن القرار منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل، أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي بالأموال المشمولة بالحجز، إلى حين صدور توجيهات من النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة. 

كما وجّه القرار البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة تنفيذ الإجراءات، وموافاة النيابة العامة ببيانات الحسابات والأرصدة والأموال التابعة للجهة المشمولة بالحجز. 

وبحسب المصادر، أوضحت النيابة العامة أن القرار يأتي في إطار إجراءات قانونية مرتبطة بحماية المال العام ومكافحة الفساد وغسل الأموال، واستند إلى مؤشرات ودلائل أولية على ارتباط الأموال والحسابات محل الحجز بوقائع تخضع للتحقيق. 

وأكدت النيابة أن الحجز التحفظي يُعد إجراءً قانونياً مؤقتاً يهدف إلى المحافظة على الأموال محل التحقيق، وضمان سلامة الإجراءات القضائية إلى حين استكمال التحقيقات والبت فيها من قبل الجهات المختصة.