كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 70 بالمائة من المواد المحظورة والمقيدة ذات الاستخدام المزدوج التي تم ضبطها خلال الفترة الممتدة من يناير 2025 وحتى أبريل 2026 كان مصدرها الصين، محذرة من محاولات مليشيا الحوثي الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقالت الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة، السفيرة جينيفر لوكيتا، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أظهرت أن النسبة الأكبر من المواد المحظورة والمقيدة التي تم ضبطها خلال الفترة المذكورة جاءت من الصين.
وأكدت لوكيتا أهمية استمرار عمل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرة إلى أن عدم التعاون مع عمليات التفتيش يعكس محاولات واضحة للتهرب من العقوبات الدولية.
ودعت جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الالتزام بإجراءات التحقق والتفتيش، لمنع استغلال الشحنات التجارية أو الإنسانية في خرق نظام العقوبات الأممي.
وفي الشأن الأمني، جددت الولايات المتحدة تحذيرها من التهديدات التي تمثلها المليشيا الحوثية للملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الجماعة نفذت في الثامن من يونيو هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل، وأعلنت فرض حظر على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد الإنساني، أكدت السفيرة الأمريكية أن الحوثيين أسهموا في تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة وصول المساعدات وتحويل مساراتها لتحقيق مكاسب مالية، الأمر الذي أدى إلى زيادة معاناة ملايين اليمنيين وتدهور أوضاعهم المعيشية.
كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 90 محتجزاً لدى الحوثيين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بمن فيهم موظفون مرتبطون بالبعثة الأمريكية، مشددة على ضرورة إنهاء هذه الانتهاكات المستمرة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
