عاجل.. بيان سعودي 

أخبار وتقارير

(الأول) وكالات:

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالإعلان الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يتعلق بنزع السلاح في قطاع غزة، مثنيةً على القيادة المحورية والالتزام الثابت للرئيس ترامب في إحراز هذا الإنجاز. كما عبرت الرياض عن تقديرها لجهود جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة، ومجلس السلام، وكافة الشركاء الدوليين المشاركين في رعاية الاتفاق.

وجدّدت المملكة في بيان مساء اليوم الجمعة، طالعه "المشهد اليمني" التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة المقرّة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بالتنسيق مع القوى الإقليمية والدولية، مع الشديد على ضرورة تطبيق كافة مراحل الاتفاق وفق أطر زمنية محددة وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها.

وأكد البيان على متطلبات أساسية لضمان الاستقرار؛ في مقدمتها الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر "قوة الاستقرار الدولية"، وتأمين التدفق المستمر للمساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار. واعتبرت الخارجية السعودية أن عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثلان حجر الزاوية لنجاح خطة السلام، متمسكةً بأن يكون هذا الاتفاق مدخلاً لمسار سياسي يتوج بنيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة لتحقيق التعايش والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى ما وصفه بـ"اتفاق تاريخي" يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة، معتبرًا أن الاتفاق يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين.

وقال ترمب إن مجلس السلام توصل إلى الاتفاق، مؤكدًا أن نزع السلاح الكامل من حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة يعد "إنجازًا هائلًا نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين".

وأضاف أن إسرائيل ستنسحب من قطاع غزة بعد استكمال عملية نزع السلاح، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولي، إلى جانب شرطة فلسطينية جديدة، مسؤولية الأمن في القطاع.

ووجّه ترمب الشكر إلى الوسطاء، وهم مصر وقطر وتركيا، على جهودهم في التوصل إلى الاتفاق، كما خص بالشكر فريقه، قائلًا إن عمله أتاح تحقيق هذا "الاختراق التاريخي".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الجهود المتعلقة بقطاع غزة حققت "تقدمًا تاريخيًا"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي ما يزال يتعين إنجازه".

وفي وقت سابق مساء الخميس، كشفت مسودة حصلت عليها قناة الجزيرة، ووافقت عليها حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، عن تصور متكامل لتنظيم ملف سلاح المقاومة في قطاع غزة، يتضمن جدولًا زمنيًا وآليات تنفيذ ومراقبة، مع ربط مراحل التنفيذ باستكمال التزامات سياسية وأمنية، أبرزها الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من القطاع وتنفيذ بنود خريطة الطريق.

وبحسب المسودة، فإن إعداد جدول تنفيذ عملية حصر السلاح يجب أن يُنجز خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، مع إمكانية تمديد مهلة إعداد الجدول بقرار من لجنة التحقق الدولية، فيما يبقى تمديد الجدول الزمني نفسه مشروطًا بموافقة جميع الأطراف على خريطة الطريق.

وتنص الوثيقة على أن عملية حصر وتخزين السلاح تُنفذ بصورة تدريجية ومتسلسلة، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة هذه العملية والإشراف على تنفيذها، بمشاركة الفصائل الفلسطينية، بينما تكون اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح أو تخزينه أو السيطرة عليه داخل قطاع غزة.

وربطت المسودة بدء تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بدخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية، إضافة إلى استكمال الالتزامات المتبقية المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ.

وأكدت الوثيقة أنه لن يتم نقل أو تسليم أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أي أطراف غير فلسطينية، مع إسناد مهمة مراقبة تنفيذ عملية حصر السلاح والتحقق منها إلى لجنة التحقق الدولية، بدعم من قوة الاستقرار الدولية.

كما تربط المسودة بين مراحل حصر السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في قطاع غزة، وتربط كذلك الانسحاب الإسرائيلي بعملية حصر سلاح الفصائل المسلحة وفقًا للبند العاشر من خريطة الطريق.

وتشمل المرحلة الأولى من إجراءات حصر السلاح السلاحَ الثقيل، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، والأنفاق، وفق ما ورد في المسودة.

وفي الجانب السياسي، تربط الوثيقة معالجة ملف السلاح بإيجاد مسار موثوق يقود إلى تقرير المصير الفلسطيني وقيام الدولة الفلسطينية، وتعتبر أن ترتيبات السلاح تمثل جزءًا من مسار شامل لتنفيذ خطة السلام.

وتختتم المسودة بالنص على أن اللجنة الوطنية تتولى السيطرة على السلاح في قطاع غزة بعد استكمال البنود من السابع إلى العاشر من خريطة الطريق، وذلك ضمن الآلية المقترحة لتنفيذ الترتيبات الواردة في الوثيقة.