فريق من الهيئة العليا للأدوية ينفذ نزولًا ميدانيًا إلى ميناء الوديعة البري 

محلية

عدن/١٧يونيو

نفذ فريق من الديوان المركزي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم نزولًا ميدانيًا إلى ميناء الوديعة البري في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز منظومة الرقابة الدوائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية والارتقاء بمستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية الواردة إلى البلاد

وضم فريق الهيئة الدكتور ياسر جمال الكعكي من دائرة الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية والدكتور جلال محمد صالح من دائرة الرقابة والتفتيش والدكتور أحمد بازمول مندوب الهيئة العليا للأدوية بميناء الوديعة

وعقد فريق الهيئة خلال الزيارة لقاءً تنسيقيًا مع مدير عام ميناء الوديعة البري عامر سعيد الصيعري ونائب مدير جمرك ميناء الوديعة محمد برك الحارثي جرى خلاله بحث آليات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة وإدارة الميناء والجمارك ومناقشة السبل الكفيلة بتطوير الإجراءات الرقابية والفنية المنظمة لحركة دخول الأدوية والمستلزمات الطبية عبر المنفذ بما يضمن الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة

وتناول اللقاء أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية وتعزيز تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بما يسهم في رفع كفاءة الرقابة الدوائية ومنع دخول الأدوية المخالفة أو غير المسجلة أو غير المرخصة وكذلك المستلزمات الطبية التي لا تستوفي الاشتراطات والمعايير الفنية المعتمدة مع إيلاء اهتمام خاص بتشديد الرقابة على الأدوية الخاضعة للمراقبة الدولية وفقًا للأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك

وأكد فريق الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية أهمية استمرار التنسيق الميداني والتعاون المؤسسي مع إدارة المنفذ والجهات الجمركية بما يعزز من فاعلية الرقابة الدوائية ويرفع من كفاءة الإجراءات المتبعة في أحد أهم المنافذ البرية للبلاد مثمنًا مستوى التعاون القائم من قبل قيادة ميناء الوديعة وإدارة الجمارك، وحرصهما على دعم الجهود الرامية إلى حماية الصحة العامة

ويأتي هذا النزول الميداني ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية لتعزيز حضورها الرقابي في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية وتوسيع الشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يسهم في ضمان سلامة وجودة الأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة في السوق المحلية والحد من مخاطر التهريب والتداول غير المشروع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتعزيزًا للأمن الدوائي في البلاد