دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات كلما اقتضت الوقائع ذلك، بما يشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية أو المعرقلة للعملية السياسية، أو الساعية إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجددت الحكومة، في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة ولجنة العقوبات، وتزويدها بأي معلومات أو وثائق إضافية تضمن مساءلة كل من يقوض مؤسسات الدولة أو يعرقل تنفيذ الاتفاقات والمرجعيات المدعومة من مجلس الأمن.
وأكدت الحكومة أنها اتخذت، وفقاً للدستور والقانون، جملة من الإجراءات بحق عدد من المتورطين في أعمال التمرد والفساد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، "وعلى رأسهم عيدروس الزبيدي المتهم بجريمة الخيانة العظمى".
وقالت إن المرحلة الأخيرة شهدت تحركات سياسية وعسكرية وإجراءات أحادية من شأنها تهديد جهود التهدئة ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القراران 2140 و2216، مطالبة المجلس بالتطبيق الحازم للعقوبات بحق جميع الأفراد والكيانات التي يثبت تورطها في تقويض العملية السياسية أو تهديد السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
كما جددت الحكومة دعوتها إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ما وصفته باستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، وتجفيف مصادر تمويل وتسليح جماعة الحوثي، معتبرة أن ذلك يمثل الطريق الأقصر لتحقيق السلام الدائم في اليمن والمنطقة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
