اشتراكي عدن : وضع العاصمة عدن أشبه بالجحيم ويطالب الرئاسي والحكومة بمعالجات جذرية لملفي الكهرباء والمياه

اشتراكي عدن : وضع العاصمة عدن أشبه بالجحيم ويطالب الرئاسي والحكومة بمعالجات جذرية لملفي الكهرباء والمياه

استمرارًا لمواقفها السابقة، واتساقًا مع مواقف قيادة حزبنا بصورة عامة، تعبر منظمة الحزب الاشتراكي اليمني م/عدن عن وقوفها الكامل مع مطالب المواطنين العادلة بتوفير الخدمات الأساسية الكهرباء والماء والرعاية الصحية والتعليم، والانتظام في صرف رواتب الموظفين.

حيث تعيش العاصمة عدن والمحافظات المحررة الأخرى جحيمًا لا يطاق جراء الانقطاع شبه الكلي لخدمة الكهرباء وتردٍ كبيرٍ في مستوى الخدمات الأخرى، والمماطلة غير  المفهومة في صرف الرواتب وهذا العجز والشلل الفاضح للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في الوفاء بالالتزامات 

والوعود المعبر عنها في برنامج الحكومة والعديد من القرارات التي لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ حتى اليوم. 

كما أن الانتظام في دفع مرتبات الموظفين باعتبارها المصدر الوحيد لأسرهم يأتي في صدارة مطالب الناس، إلا أننا لم نرَ أيٍّ من هذه الوعود قد تُرجمت لواقع ملموس من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب، ويستطيع المواطن أن يلمس الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي. 

إن انهيار منظومة الخدمات الأساسية وفي طليعتها الكهرباء- في ظل درجات حرارة شديدة وصيفٍ قائظٍ - يفاقم المعاناة الإنسانية ويهدد بشكل مباشر حياة السكان خاصة في العاصمة عدن والمدن الساحلية الأخرى وبصورة أكبر كبار السن والأطفال والمرضى كما حذرت الجهات المختصة منذُ أيام في نشراتها الدورية المتعلقة بالطقس ودرجات الحرارة، وهذا الأمر يستحال السكوت عليه؛ لذلك تؤكد منظمة اشتراكي عدن مواقفها الثابتة والراسخة بهذا الإطار التي عبرت عنها خلال الفترات الماضية، وتجدد دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة بضرورة القيام يمسؤولياتهما إلى جانب السلطات المحلية ووضع ملف الخدمات الأساسية والمرتبات على رأس الأولويات وتحييد هذه الملفات عن أي حسابات سياسية باعتبار ذلك حقًا أصيلًا للمواطنين غير قابلٍ للمساس أو المزايدات. 

إن منظمة اشتراكي عدن وهي تعبر عن موقفها الصادق تود أن يصل صوت الشعب إلى المستوى السياسي وأن يستجيب كل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمناشدات المواطنين التي بدأت تتبلور في صورة احتجاجاتٍ في العاصمة عدن ومحافظات أخرى بتوفير الخدمات الأساسية خاصةً الكهرباء والمياه، ونؤكد بأن التعبير السلمي عن المطالب هو حق مكفول في الدستور والقانون دون المساس بالمصالح العامة والخاصة.

وبناءً على ما سبق نؤكد ضرورة وضع استراتيجية واضحة للحلول الجذرية لهذه المشكلات التي باتت تؤرق المواطنين منذُ سنوات، وإعطائها الاهتمام المستحق.